كما توهم (١) (*).
______________________________________________________
الطبيعي في الصورة الأولى ، أو المترتب على العرض الّذي لا وجود له خارجا في الصورة الثانية ـ لا يكون بمثبت ، إذ المثبتية مترتبة على مغايرة المستصحب للواسطة وجودا ، وهي مفقودة هنا ، لفرض الاتحاد والعينية.
(١) هذا تعريض بما أفاده الشيخ الأعظم (قده) في عبارته التي نقلناها في أوائل التنبيه من عدم الفرق في مثبتية الأصل بين كون لازم المستصحب متحدا معه وجودا ومغايرا له كذلك.
__________________
(*) لا يخفى أن الوجه في عدم اعتبار الأصل المثبت هو : أن مفهوم مثل «لا تنقض اليقين بالشك» ليس إلّا التعبد بإبقاء المتيقن عملا ، لأن مورد التعبد بعد وضوح طريقية اليقين هو نفس ما كان على يقين منه من حكم كجواز التقليد أو موضوع كحياة زيد ، فلا وجه للتعدي عن مورد التعبد إلى غيره وإن كان لازما أو ملازما له ، لقصور دليل التعبد عن الشمول له ، بعد وضوح عدم وجود اللازم والملازم مع المستصحب حدوثا ، إذ لو كانا معه حدوثا كان كل منهما موردا للاستصحاب ، كما تقدم التنبيه عليه ، ومن المعلوم أن التعبد ببقاء المتيقن يقتضي ترتيب أحكام نفسه دون غيره من أحكام لوازمه ونحوها عليه ، فلا يثبت باستصحاب الحياة مثلا إلّا ما يترتب على نفسها من حرمة تزويج الزوجة ووجوب الإنفاق عليها ونحو ذلك دون لازمها كنبات اللحية ، ولا أثرها الشرعي من حرمة حلقها واستحباب تدويرها مثلا.
نعم إذا كان موضوع الحكم بالنسبة إلى المستصحب ذاتيا وكليا طبيعيا لأفراده كاستصحاب خليّة مائع لترتيب حكم طبيعي الخلّ عليه لا يكون الاستصحاب حينئذ مثبتا ، حيث ان الفرد الّذي هو المستصحب عين الكلي الّذي يكون موضوع الحكم الشرعي. هذا إذا كان الكلي المنطبق على المستصحب ذاتيا إيساغوجيا له. ونحوه ما إذا كان ذاتيا برهانيا له أي منتزعا عن ذات الشيء بلا ضم ضميمة كإمكان الإنسان وزوجية الأربعة ونحوهما مما لا يحتاج إلى جعل مستقل ، بل هو مجعول بجعل نفس الماهية ، فيترتب على المستصحب ـ كالإنسان ـ الأثر المترتب على الإمكان ،