أيضا (١) مما تناله يد الجعل شرعا ، ويكون (٢) أمره بيد الشارع وضعا ورفعا ولو (٣) بوضع منشأ انتزاعه ورفعه. ولا وجه (٤) لاعتبار أن يكون المترتب أو المستصحب (٥) مجعولا مستقلا (٦) كما لا يخفى ،

______________________________________________________

(١) أي : كالأثر المجعول بنفسه ، يعني : فان الأثر المجعول بمنشإ انتزاعه كالأثر المجعول بنفسه مما تناله يد الجعل شرعا.

(٢) معطوف على «تناله» يعني : ويكون أمر الأثر المجعول بمنشإ انتزاعه بيد الشارع.

(٣) هذا بين كيفية تناول يد الجعل للأثر المجعول بمنشإ انتزاعه ، وضمير «انتزاعه» راجع إلى «الأثر» وضمير «رفعه» راجع إلى «منشأ» والأولى إسقاط كلمة «ولو» لانحصار كيفية تناول يد التشريع لهذا الأثر بتناولها له ، لا أن لتناولها له فردين يكون أحدهما أخفى من الآخر.

(٤) إشارة إلى منشأ توهم مثبتية استصحاب الجزء وأخويه ، وحاصله : أنه يعتبر في الحكم الثابت بالاستصحاب أن يكون بنفسه مجعولا شرعا ، ولا يكفى مجعولية منشأ انتزاعه. وقد أشار المصنف إلى فساد هذا التوهم بقوله : «ولا وجه» وغرضه أنه لا دليل على اعتبار الاستقلال في الجعل في باب الاستصحاب ، فان غاية ما يعتبر فيه من حيث كونه أصلا عمليا أن يثبت به ما يصح إسناد إلى الشارع ولو تبعا ، فان الجزئية والشرطية والمانعية وان لم تكن مجعولة بالاستقلال لكنها مجعولة بتبع جعل منشأ انتزاعها. والمصنف (قده) ذكر لدفع الإشكال في حاشية الرسائل هذا الوجه ووجها آخر سيأتي بيانه.

(٥) أي : نفس المستصحب. هذا في الاستصحاب الجاري في نفس الحكم ، والمراد بقوله : «المترتب» هو الحكم المترتب على المستصحب ، وهذا في الاستصحاب الجاري في الموضوع ذي الحكم.

(٦) فيكفي جعله التبعي كما عبّر به المصنف في الأحكام الوضعيّة ، وقد تقدم