وخمسين وثلاثمائة ، وله * منه إجازة ، لم (١).

وربما اُستفيد من تصحيح بعض طرق الشيخ في الكتابين ـ كطريق الحسين بن سعيد (٢) ـ توثيقه.

والظاهر أنّ هذا والسابق واحد ، والله أعلم.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( ١٧٩ ) قوله * في أحمد بن محمّد بن يحيى : وله منه إجازة.

هذا يشير إلى وثاقته كما مرّ في الفوائد ، وكذا مرّ فيها ما في قوله : وربما استفيد ... إلى آخره.

وسيذكر في طريق الصدوق إلى ابن أبي يعفور : أنّ مه بنى على توثيق أحمد بحيث لا يحتمل الغفلة كما لا يخفى ، بل الأصحاب أيضا ً (٣).

أقول : تصحيحه لا يستلزم التوثيق ـ ولو بنى على عدم الغفلة ـ لما اُشير إليه ، نعم في إكثار الإطلاق وجعله ديدناً إشعار عليه كما مرّ.

وبالجلمة : الكلام في المقام مرّ في الفوائد مشروحاً.

وسيجيء في الحسن بن سعيد ( عن ابن نوح ) (٤) ما يظهر منه الاعتماد عليه ، حيث ذكر الطرق إلى كتابه وقال : فأمّا ما عليه أصحابنا والمعوّل عليه ما رواه أحمد بن محمّد بن عيسى ، أخبرنا الشيخ الفاضل ... إلى أنْ قال : وأخبرنا أبو علي أحمد بن محمّد بن يحيى العطّار القمّي ... إلى آخره (٥) ، فتأمّل. ويظهر من هذا تكنيته بأبي علي.

ــــــــــــــــــ

١ ـ رجال الشيخ : ٤١٠ / ٣٦.

٢ ـ انظر الخلاصة : ٤٣٦ ـ الفائدة الرابعة ـ ومشيخة التهذيب ١٠ : ٦٣.

٣ ـ انظر منهج المقال : ٤١٢ ( حجري ) والخلاصة : ٤٣٧ ـ الفائدة الثامنة ـ ومشيخة الفقيه ٤ : ١٢.

٤ ـ ما بين القوسين أثبتناه من « ب ».

٥ ـ سيأتي عن رجال النجاشي : ٥٨ / ١٣٦.