وفي * صه وجش شيء من ذلك تركناه إلى باب الكنى (١).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( ١١١ ) قوله * في أحمد بن داود بن سعيد : وفي صه ... إلى آخره.

قال في المعراج : ذكره صه (٢) في القسم الأوّل ، مع أنّه لم يعدّله أحد من الأصحاب ، مع أنّه كان عاميّاً ، وتأريخ رجوعه غير معلوم ، وكذا تأريخ الرواية. ( وهذا يقتضي الترك وإدخال روايته في الضعيف ) (٣).

أقول : الجواب عن الأوّل ظهر ممّا ذكرنا (٤) في صدر الكتاب.

وعن الثاني : أنّ هذا القسم ليس موضوعاً لمن يقبل جميع رواياته من أوّل عمره إلى آخره ، كيف! وكثير منهم ليسوا كذلك ، بل جمع منهم لا تأمّل لأحد ـ حتّى المعترض ـ في وثاقته وجلالته ، مثل أبي نصر وعبدالله بن المغيرة ونظائرهما ، مع أنّه يرد (٥) فيهم ما ذكر. على أنّ الظاهر أنّ رواياته المختصّة بمذهبنا صادرة عنه حال الاستقامة (٦) ، مع أنّه يمكن أنْ يظهر ذلك أيضاً من نفس روايته أو الاُمور الخارجة ، والمعتبر عند الكلّ بل وعنده أيضاً في أمثال المقام الظنّ ، وقد مرّ الإشارة (٧) في صدر الكتاب.

على أنّ هذا القسم ليس مختصّاً بالإماميّة كما هو ظاهر ، وأشرنا في ذلك المقام أيضاً.

ــــــــــــــــــ

١ ـ انظر الخلاصة : ٣٠٥ / ٣٥ ورجال النجاشي : ٤٥٤ / ١٢٣١. والعلّامة أيضاً ذكره في القسم الأوّل بعنوان : أحمد بن داود بن سعيد الفزاري. انظر الخلاصة : ٦٧ / ٢٦.

٢ ـ صه ، لم ترد في « أ » و « م ».

٣ ـ معراج أهل الكمال : ١١٦ / ٥٠. وما بين القوسين لم يرد في « أ » و « م ».

٤ ـ في « ب » : ذكرناه.

٥ ـ في « أ » : يرو.

٦ ـ في « أ » و « م » والحجريّة بدل حال الاستقامة : بعد الرجوع.

٧ ـ الإشارة ، لم ترد في « ب ».