[ ٣٠٥ ] أحمد بن عمر الحلّال (١) :

بالحاء غير المعجمة واللام المشدّدة ، كان يبيع الحلّ ـ وهو الشيرج (٢) ـ ثقة ، قاله الشيخ الطوسي رحمه‌الله ، وقال : إنّه رديء * الأصل؛ فعندي توقّف في قبول روايته لقوله هذا (٣). وكان كوفيّاً

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( ١٤٢ ) قوله * في أحمد بن عمر : ردئ الأصل.

الظاهر أنّ حكمه بالرداءة من أنّ في أصله أغلاطاً كثيرة ، لعلّها من النسّاخ من تحريف وتصحيف وسقط وغيرها ، أو غير ذلك على قياس ما ذكروه بالنسبة إلى كش ، وسيجيء في ترجمته (٤) ، وكذا ما يشاهد من كتابه ، وصرّح المحقّقون أيضاُ كما ستعرف في التراجم. فظهر وجه إيراد مه أيّاه في القسم الأوّل مع توقف في قبول روايته من حيث احتمال كونها من أصله ، بل لعلّه الراجع ، وإنْ كان هو في نفسه معتمداً مقبول القول ، فاندفع عنه ما أورد عليه.

وقيل : مراده من الرداءة عدم الاعتماد عليه لانتفاء القرائن الموجبة للاعتماد على ما هو عادة المتقدّمين في العمل بالاُصول.

ــــــــــــــــــ

١ ـ في حاشية « ض » : ضبطه ابن داود بالخاء المعجمة ، أي يبيع الخلّ. انظر رجال ابن داود : ٤١ / ١٠٦.

٢ ـ الحلُّ : دهن السمسم. الشَّيْرَجُ : معرّب من شَيْرَه ، وهو دهن السمسم ، وربما قيل للدهن الأبيض وللعصير قبل أنْ يتغيّر. انظر الصحاح ٤ : ١٦٧٢ ـ حلل ـ والمصباح المنير ١ : ٣٠٨ شرج.

٣ ـ يعني أنّ قول الشيخ محل تأمّل ؛ لأنّ كلام الشيخ لا يقتضي الطعن فيه نفسه ، بل في كتابه المسمّى بالأصل ، نعم الرواية الّتي هو فيها قد يتوقّف من صحّتها ما لم يعلم أنّها ليست من أصله. منه قدس‌سره.

٤ ـ انظر رجال النجاشي : ٣٧٢ / ١٠١٨ والخلاصة : ٢٤٧ / ٤٠.