الخضرة ، أو الحمرة المائلة إلى السواد ـ وهو كل صفة من اللفيف المقرون في أوّلها زيادة كزيادة أوّل الفعل ممنوعة من الصرف للوصفية ووزن الفعل ، (احيّ) وأصله : احيوو ـ بواوين ـ قلبت الثانية ـ ياء ـ لتطرفها وانكسار ما قبلها ، ثمّ قلبت الاولى ـ أيضا ـ إيّاها ـ كما في عريوة ـ ، فاجتمعت الثلاث فحذفت الأخيرة نسيا اعتباطا ـ أي بلا اعتبار وسبب ـ للاعلال ، بل لمجرّد التخفيف لتقدم منع الصرف على الاعلال ، فلا يكون فيه تنوين يؤدّي إلى الحذف بالاعلال ، فحصل احيّ حال كونه (غير منصرف) ، ممنوعا من التنوين ، ويجري إعراب ما لا ينصرف على ما قبل المحذوفة ، وذلك عند سيبويه وجماعة ، لبقاء علّة منع الصرف بعد الحذف وهي : الوصفية ووزن الفعل ، وان زالت صورة «افعل» ، لبقاء زيادة الّتي في أوّله كأوّل الفعل وهي الهمزة ، كما يقال : افيضل منك ، ممنوعا من الصرف.

(وعيسى) بن عمرو يوافق اولئك في الحذف نسيا إعتباطا ، لكنّه (يصرفه) باجراء الحركات الثلاث وتنوين الصرف على ما قبل المحذوفة ، للخروج ـ بعد حذفها نسيا ـ عن صورة «افعل» ، ونقصانه عن حروفه في اللفظ والبنية (١) نقصانا لازما ، كما صرف خير ، وشرّ لذلك ، بخلاف الارس ـ بحذف الهمزة ـ جوازا على قياس تخفيف الهمزة بعد نقل حركتها إلى ما قبلها ، في ـ ارأس ـ فانّه ممنوع من الصرف إتفاقا ، وردّ بأن مناط المنع من الصرف زيادة أوّل الفعل ، وهي باقية ههنا (٢) بخلاف خير ، وشرّ.

(وقال أبو عمرو) : بن العلا(احيّ) ـ بالكسر والتنوين ـ رفعا وجرّا ، ك ـ قاض ، وباثبات الثلاث كلّها ، وفتح الأخيرة بدون التنوين ـ نصبا ـ ، والأصل عنده : بعد حصول الياءآت الثلاث ـ ممّا ذكر من الاعلال ـ احيّي ـ بالتنوين ـ وضمّ الأخيرة ـ رفعا ـ وكسرها ـ جرّا ـ ، لتقدّم الاعلال عنده على منع الصرف

__________________

(١) وفي بعض النسخ : في اللفظ والنيّة. والظاهر ما كتبناه.

(٢) وفي نسخة اخرى : هنا بدل قوله ههنا.