وأمّا القسطال ـ للغبار ـ على ما حكاه أبو مالك ، فكأنّه ممدود القسطل ، والألف فيه مدّوا شباع للفتحة.

[ويطنان] ـ بضم الموحّدة ـ [فعلان] بالنون ، لعدم وجود «فعلال» باللّام في كلامهم ، وجودا يعتنى به.

[وقرطاس] ـ بضم القاف ـ وإن كان على «فعلال» باللّام لكنّه [ضعيف] والفصح كسره ، وربّما يقال : انّه روميّ ، وقرطاط ـ للبردعة ـ وقسطاط ـ للسرادق ـ أيضا وان روي فيهما الضمّ ، ولكنّ الفصيح المعتبر كأنّه الكسر.

وبالجملة فعدم وجود هذا البناء وجودا يعتني به دليل مقتض للعدول في بطنان ، عن اعتبار قصد التكرير ، والتعبير بالمتقدّم ، [مع] وجود أمر آخر وهو : [انّه نقيض ظهران] ، لأن ظهرانا اسم لظاهر الريش وبطنانا لباطنه ، وظهران «فعلان» بالنون من غير شكّ لعدم التكرير فيه حتّى يكون فعلالا بالالحاق ، فبطنان ـ أيضا ـ مثله ، حملا للنقيض على النقيض ، لتنزيلهم التناقض منزلة التناسب ، لتقارن المتناقضين في الخطور القلبي ، ولا يخفى انّه وجه ضعيف ، في العدول عن الظاهر فكأنّه كالمؤيّد.

والّذي يظهر من «الصّحاح» أن ظهرانا وبطنانا جمعان ، للظهر والبطن من الرّيش ، مثل : عبد وعبدان ، فهو على «فعلان» بالنون لعدم «فعلال» باللّام في أبنية الجموع أصلا ، وان فرض وجوده في المفرد.

ثمّ انّ ما ذكر في الزنة إلى ههنا مطّرد عند الجمهور ، واعتبر الجميع في التصغير أوزانا اخر لمجرّد بيان صورة الحروف والحركات مع قطع النظر عن بيان الأصلي والزائد ، ليكتفوا بها عن ذكر الأوزان المختلفة المتكثرة بحسب الأبنية المختلفة الّتي لا تكاد تحصى كثرة ، ولم يخرجوا في مقابل الزائد ـ سوى الياء الّتي تقع في صيغ التصغير ـ عن الفاء والعين واللّام ، استغناء بها عن غيرها ، فاضطروا إلى تكرير أحدها ، ولم يكرّروا اللّام كما هو المعهود في باب الزنة ، تنبيها على مخالفة الغرض من