المذكور أصل ثبت بالاستقراء ، فالباقية هي الياء الساكنة ، (وطائيّ شاذ) ، لوقوع الاعلال المخالف للقياس أعني : قلب الياء الساكنة ألفا فيه ، ولو لا حكمه في باب الاعلال بأنّ شذوذه للاعلال أمكن الحمل على ان أبقاء المتحرّكة ، وقلبها ألفا ، وحذف الساكنة فيه شاذ لمخالفته لتلك القاعدة (١) ، وان كان الاعلال قياسيا ، لتحرّكها وانفتاح ما قبلها على ما قيل.

(فان كان نحو : مهيّم ، تصغير ـ مهوّم) ـ بتشديد الواو ـ اسم فاعل من هوّم الرجل ـ بتشديدها ـ إذا حرّك رأسه من النعاس ـ (قيل) : في النسبة إليه (مهيّميّ) بإبقاء المشدّدة مع علامة النسبة ، والحاق ياء ساكنة بعدها ، (بالتعويض) بها عن الواو المحذوفة بالتصغير.

وتوضيح ذلك : ان تصغير مهوّم ـ مهيوم ـ بحذف الواو الزائدة ـ كما مرّ في تصغير مقدّم من قدّم ـ ، ثمّ قلبت الواو الواقعة بعد ياء التصغير ـ ياء ـ ، وقد تقدّم جواز التعويض عن المحذوفة بمدّة زائدة بعد كسرة التصغير وهي : الياء ، وهذا التعويض واجب في النسبة ههنا عند المصنف والزمخشري ، إذ مع عدمه تكتنف المشدّدتان بالميم فيلزم الحذف على القاعدة ، ويلتبس بالنسبة إلى ـ مهيّم ـ اسم فاعل ـ من هيّم ـ ، ومع التعويض لا حاجة إلى الحذف ، لتوسّط مدّة العوض الّتي هي كالاستراحة بين المشدّدة الاولى وكسرتها ، والميم وكسرته ، ولم يعكس ، لأن اسم الفاعل من ـ هيّم ـ لم يحذف منه شيء قبل النسبة حتّى تعوّض عنه بعدها ، كما حذف من مصغر ـ مهوّم ـ.

وأمّا تصغير ـ مهيّم ـ من هيّم ـ فهو بصورة المكبّر ، إذ بعد حذف الياء الزائدة وادغام ياء التصغير في الباقية تحصل تلك الصورة ، واكتفوا في النسبة إليهما (٢) بالقرائن من غير تعويض في المصغر ، لئلّا يلتبس بالنسبة إلى الواوي ، لأن عدم

__________________

(١) أي : السابقة في سيّد وميّت.

(٢) والضمير راجع إلى المكبر وإلى تصغير مهيّم.