ـ لباطن المنكب ـ ، والحبر ـ ، بمهملتين بينهما الموحّدة ـ ، ـ لصفرة الأسنان ـ ، كما حكاه السيرافي ـ ، والإقط ، ـ لغة في الأقط ـ ، فلعلّها (١) لم يثبت عند المصنف (٢) في اللّغة الفصيحة.

ولفظ(نحو) في قوله : (ونحو إبل) ، وان أشعر بالتعدّد ، لكنّه ناظر إلى ما يفرض وروده بكسرتين ، فصيحا كان أم لا ، ولا يخفى ما فيه من التعسّف.

وقيل ابل ـ باللّام ـ في المتن تصحيف إبد ، ـ بالدال المهملة ـ ، بمعنى ولود ، والمعنى : لا ثالث لهما في هذا الوزن من الصفات ، ـ على ما قال ثعلب ـ ، وان كثر في الأسماء ، وكأنّه اختار التمثيل بهما ، توطئة للاشعار بهذه الفائدة ، والمراد بنحوهما : ما كان على وزنهما ، ولو من الأسماء.

وقيل : المعنى لا ثالث لابل ـ باللّام ـ ، وبلز ، في جواز تسكين الوسط ، لوجوب التكلّم على الأصل وحده ، فيما عداهما ، ممّا كان على هذا الوزن ، وأورد عليه ، ـ مع ـ مع عدم التدليل على هذا التخصيص ـ انّ لفظ(نحو) من المتن ينافيه (٣) ، لدلالته على انّ كل ما يوازن المثالين ، يأتي فيه هذا الفرع.

وقيل : المعنى ، لا ثالث لهذين الوزنين ، ـ وهما الأصل ـ والفرع الوارد بتسكين الوسط ، في جميع ما كان نحو المثالين في الوزن ، والمقصود : أن لهذا البناء فرعا واحدا ، فقط ، وأورد عليه ، ان نحو عنق ـ بضمّتين ـ أيضا ليس له سوى فرع واحد ، فما وجه ترجيح نحو ابل بالتعرّض لذلك.

ومن المتحمل : أن يكون الضمير المثنّى في قوله : (لهما) راجعا ، إلى نحو ابل ، وما

__________________

(١) ولعل في بعض النسخ بدل (فلعلّها) وكلّها لم يثبت.

(٢) أمّا لعدم الثبوت مطلقا ، أو لثبوته لا في اللّغة الفصيحة والمراد بيان اللّغة الفصيحة.

(٣) فان أوّل كلامه اعني قوله : ونحو إبل الخ ، صريح في ان كل ما كان على «فعل» بكسرتين يجوز فيه الاسكان ، وآخره اعني قوله : ولا ثالث لهما ، على هذا التفسير يدل على انّه لا يجوز الاسكان إلّا في ابل ، وبلز.