قوله : لكنّه عزيز ممنوع كيف وقد وقع التصريح بوروده وورود تصاريفه في الكتب المعتبرة كالمحكم ، والأساس ، وديوان الأدب.

والدليل الثالث تقريره : انّه قد صحّ وثبت مجيء آجر يواجر مواجرة على «فاعل ، مفاعلة» بالاتفاق ، وصحّة هذا وثبوته تقتضي ان يكون كل ما استعمل بهذه الصورة في ذلك المعنى هو هذا المعلوم الثابت ، ويمنع ما ثبوته مشكوك ، والأصل عدمه وهو كونه في الأصل بهمزتين على «أفعل».

ويرد عليه : ان ثبوت ما هو على «أفعل» أيضا معلوم من استعمالهم مع تصاريفه الدالّة على انّه كذلك كالمصدر ، والمضارع ، واسم الفاعل ، في كلامهم وتصريح الأئمّة بذلك كما مرّ ، فلا يلتفت إلى اصالة العدم كما في سائر الأبواب ، والمصنف قرّر هذا الدليل في شرحه بأن باب : «فاعل مفاعلة» انّما يبني من المجرد الثلاثي ، ولا يبني من «أفعل» كأكرم ، فثبوت آجر كفاعل يدل على ثبوت أصله المجرد ، ويمنع ثبوت آجر كأكرم ، ولا يخفى وهنه وركاكته.

ثمّ المحققون على أنهما مختلفان معنى ، فالّذي على «أفعل» بمعنى أكرى ، وما هو على «فاعل» بمعنى عقد عقد الاجارة ، وقيل : ان كليهما جاء بمعنى أكرى.

(وان تحركت) الهمزة الثانية(وسكن ما قبلها) في صيغة موضوعة على التضعيف ولم تكن الهمزة في موضع اللّام (كسئّال) من صيغ المبالغة على «فعّال» ـ بتشديد العين ـ لكثير السؤال ، (ثبتت) تلك الهمزة الثانية على حالها مدغمة فيها الاولى.

ولم يجعل بين بين المشهور ، لصيرورتها معه قريبة من الألف مع سكون ما قبلها فيقرب من التقاء الساكنين ، ولا غير المشهور ، لسكون ما قبلها ، ولم تحذف ، للمحافظة على وزن الصيغة الواقعة هي فيه مع اتصالها بأوّل الكلمة ووقوعها في محل الخفة ، لعدم تكثير الحروف بعد ، بخلاف ما إذا وقعت في موضع اللّام ، فانّه موضع الاستثقال ، ولذلك لم يبنوا الصيغة الموضوعة على التضعيف ممّا لامه الهمزة ،