الوطء حتى يشهد ، وبه قال إسحاق : فإن وطأ ولم ينو الرجعة ، فقال مالك : يراجع في العدة ولا يطأ حتى يستبرئها من مائه الفاسد.

وقال ابن القاسم : فإن انقضت عدتها لم ينكحها هو ولا غيره في مدة بقية الاستبراء ، فان فعل فسخ نكاحه ولا يتأبد تحريمها عليه ، لأن الماء ماؤه ؛ وقال الشافعي : إذا جامعها فليس برجعة نوى بذلك الرجعة أم لا ، ولها مهر مثلها ؛ وقال مالك : لا شيء عليه ، قال أبو عمرو : لا أعلم أحدا أوجب عليه مهر المثل غير الشافعي.

قال الشافعي : ؛ ولا تصح الرجعة إلّا بالقول ، وبه قال جابر بن زيد ، وأبو قلابة ، وأبو ثور ؛ قال الباجي في (المنتقى) : ولا خلاف في صحة الارتجاع بالقول ، ولو قبل أو باشر أثم عند مالك ، وليس برجعة. والسنة أن يشهد قبل ذلك ؛ وقال أبو حنيفة ، والثوري : إن لمسها بشهوة ، أو نظر إلى فرجها بشهوة فهو رجعة ، وينبغي أن يشهد في قول مالك ، والشافعي ، وإسحاق وأبي عبيد ، وأبي ثور.

وهل يجوز له أن يسافر بها قبل ارتجاعها؟ منعه مالك ، والشافعي ، وأبو حنيفة وأصحابه؟ وعن الحسن بن زياد : إن له أن يسافر بها قبل الرجعة.

وهل له أن يدخل عليها ويرى شيئا من محاسنها وتتزين له أو تتشوّف؟ أجاز ذلك أبو حنيفة ؛ وقال مالك : لا يدخل عليها إلّا بإذن ، ولا ينظر إليها إلّا وعليها ثيابها ، ولا ينظر إلى شعرها ، ولا بأس أن يؤاكلها إذا كان معها غيرها ، ولا يبيت معها في بيت ؛ قال ابن القاسم : ثم رجع مالك عن ذلك ، فقال : لا يدخل عليها ، ولا يرى شعرها ، وقال سعيد يستأذن عليها إذا دخل ويسلم ، أو يشعرها بالتنخم والتنحنح ، وتلبس ما شاءت من الثياب والحلي ، فإن لم يكن لها إلّا بيت واحد فليجعلا بينهما سترا ؛ وقال : الشافعي هي محرمة تحريم المبتوتة حتى تراجع بالكلام ، كما تقدم.

وأجمعوا على أن المطلق إذا قال بعد انقضاء العدة لامرأته : كنت راجعتك في العدة ، وأنكرت! إن القول قولها مع يمينها وفيه خلاف لأبي حنيفة ، فلو كانت الزوجة أمة ، والزوج ادعى الرجعة في العدة بعد انقضائها ، فالقول قول الزوجة الأمة ، وإن كذبها مولاها! هذا قول أبي حنيفة ، والشافعي ، وأبي ثور.

وقال أبو يوسف ، ومحمد : القول قول المولى وهو أحق بها.

(إِنْ أَرادُوا إِصْلاحاً) هذا شرط آخر حذف جوابه لدلالة ما قبله عليه ، وظاهره أن