ذا ، قال : لأن : ما ، أشد إبهاما من : من ، إذا كانت : من ، لمن يعقل. وأصحابنا يجيزون تركيب : من ، مع : ذا ، في الاستفهام وتصيرهما كاسم واحد ، كما يجيزون ذلك في : ما ، و : ذا ، فيجيزون في : من ذا عندك ، أن يكون : من وذا ، بمنزلة اسم الاستفهام.

وانتصب لفظ الجلالة : بيقرض ، وهو على حذف مضاف أي : عباد الله المحاويج ، أسند الاستقراض إلى الله وهو المنزه عن الحاجات ، ترغيبا في الصدقة ، كما أضاف الإحسان إلى المريض والجائع والعطشان إلى نفسه تعالى في قوله ، جل وعلا : «يا ابن آدم مرضت فلم تعدني واستطعمتك فلم تطعمني واستسقيتك فلم تسقني». الحديث خرجه مسلم ، والبخاري.

وانتصب : قرضا ، على المصدر الجاري على غير الصدر ، فكأنه قيل : إقراضا ، أو على أنه مفعول به ، فيكون بمعنى : مقروض ، أي : قطعة من المال ، كالخلق بمعنى المخلوق.

وانتصب : حسنا ، على أن يكون صفة لقوله : قرضا ، وهو الظاهر ، أو على أن يكون نعتا لمصدر محذوف إذا أعربنا قرضا مفعولا به ، أي : إقراضا حسنا ، ووصفه بالحسن لكونه طيب النية خالصا لله ، قاله ابن المبارك. أو ، لكونه يحتسب عند الله ثوابه ، أو : لكونه جيدا كثيرا ، أو : لكونه بلا منّ ولا أذى ، قاله عمرو بن عثمان ، أو : لكونه لا يطلب به عوضا ، قاله سهيل بن عبد الله القشيري التستري.

وقرأ ابن كثير ، وابن عامر : فيضعفه ، بالتشديد من ضعف ، والباقون : فيضاعفه ، من ضاعف ، وقد تقدم أنهما بمعنى. وقيل : معناهما مختلف ، وقد ذكرنا ذلك عند الكلام على المفردات.

وقرأ ابن عامر ، وعاصم ، بنصب الفاء ، والباقون بالرفع على العطف على صلة الذي ، وهو قوله : يقرض ، أو على الاستئناف ، أي : فهو يضاعفه ، والأول أحسن ، لأنه لا حذف فيه ، والنصب على أن يكون جوابا للاستفهام على المعنى ، لأن الاستفهام ، وإن كان عن المقرض ، فهو عن الإقراض في المعنى فكأنه قيل : أيقرض الله أحد فيضاعفه؟

وقال أبو علي : الرفع أحسن ، وذهب بعض النحويين إلى أنه : إذا كان الاستفهام عن المسند إليه الحكم ، لا عن الحكم ، فلا يجوز النصب بإضمار أن بعد الفاء في الجواب ، فهو محجوج بهذه القراءة المتواترة ، وقد جاء في الحديث : «من يدعوني فأستجيب له ، من يستغفرني فأغفر له». وكذلك سائر أدوات الاستفهام الاسمية والحرفية.