إما هم بنو هاشم ، أو بنو عبد المطلب ، والمطلب.

والقول بتعدد الإنذار : لا يدفع الإشكال ، بعد تصريح الروايات : بأن مفادها قد وقع حين نزول الآية عليه «صلى الله عليه وآله».

وهذا كله مع غض النظر عما في أسانيد هذه الروايات ، فإن جميع رواتها ـ كما يقولون ـ : لم يدركوا زمان إنذار عشيرته «صلى الله عليه وآله».

ب ـ ما المراد بكونه خليفته في أهله :

وقد ذكر الشيخ المظفر «رحمه الله» : أن من الواضح : أن قوله : خليفتي فيكم ، أو في أهلي لا يضر ، ما دام أن ثمة إجماعا على عدم جواز وجود خليفتين : خاص ، وعام ، فخلافته الخاصة تقتضي خلافته المطلقة.

ولعل الأصح هو : أنه قال ـ كما في الروايات الأخرى ـ : «من بعدي» ، أو أنه قال : «فيكم» ، باعتبار أنهم من المسلمين.

وأما القول بأن المقصود : هو أنه القائم بشؤونهم الدنيوية ؛ فيكذبه الواقع ؛ فإن عليا «عليه السلام» لم يكن كذلك بالنسبة لأي من الهاشميين ، ولو كان المقصود هو خصوص الحسنين «عليهما السلام» ، وفاطمة صلوات الله وسلامه عليها ، فإن من الواضح أنهما وكذلك أمهما ما كانوا قد ولدوا بعد.

كما أن نفقة هؤلاء واجبة عليه بالأصالة لا بالخلافة ، وأما غيرهم فلم يكن «عليه السلام» مكلفا بالإنفاق عليه ، ولا كان يفعل ذلك (١).

__________________

(١) راجع : دلائل الصدق ج ٢ ص ٢٣٩.