وجيد أن أنقل لكم قول شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه المسألة :

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة (٧ / ٣٠٦) : «أن قوله للجماعة : «من يجيبني إلى هذا الأمر ويؤازرني على القيام به يكن أخي ووصيّي وخليفتي من بعدي» كلام مفترى على النبي «صلى الله عليه وآله» لا يجوز نسبته إليه ، فإن مجرد الإجابه إلى الشهادتين والمعاونة على ذلك لا يوجب هذا كله ، فإن جميع المؤمنين أجابوا إلى هاتين الكلمتين وأعانوه على هذا الأمر وبذلوا أنفسهم وأموالهم في إقامته وطاعته وفارقوا أوطانهم وعادوا إخوانهم وصبروا على الشتات بعد الألفة وعلى الذل بعد العز وعلى الفقر بعد الغنى وعلى الشدة بعد الرخاء وسيرتهم معروفة مشهورة ومع هذا فلم يكن أحد منهم بذلك خليفة له».

ثم قال شيخ الإسلام في موضع أخر (٧ / ٣٠٧) : «أن حمزة وجعفرا وعبيدة بن الحارث أجابوا إلى ما أجابه علي ـ «رضي الله عنه» ـ من الشهادتين والمعاونة على هذا الأمر ، فإن هؤلاء من السابقين الأولين الذين آمنوا بالله ورسوله في أول الأمر». (انتهى كلام هذا المشكك).

مناقشة ما تقدم :

إن التشكيكات التي أوردها هذا البعض حول حديث الإنذار ، ليست جديدة علينا ، فقد طرحها قبله ابن تيمية ، ومن هم في خطه.

وقد ذكر في هذا الكتاب بعض ما يفيد في دفع هذه المغالطات ، ونعود فنقول : إن جميع ما ذكره لا يصح ، وذلك لما يلي :

١ ـ لقد شكك هذا المعترض في أن يكون تعداد رجال بني عبد المطلب يبلغ الأربعين رجلا آنئذ ، وذكر أن أبناء عبد المطلب كانوا أحد عشر