هذا بالنسبة إلى أصل الشهادة.
وأما بالنسبة إلى الكتاب ، فقد ذهب السيد الاستاذ قدسسره إلى أن جميع هذا التفسير هو من علي بن إبراهيم ، وناقش في ذلك بعضهم وقال : إنه لمفسرين القمي ، وأبي الجارود ، أو هو مجموع تفسيرين جمعهما شخص ثالث ، وهو أبو الفضل العباس بن محمد بن القاسم بن حمزة.
ويشهد لذلك ان أبا الفضل العباس بن محمد قال في أول (١) التفسير : حدثنا علي بن ابراهيم ، بالاضافة إلى روايته عن أبي الجارود كثيرا.
والجامع للتفسيرين ـ أبو الفضل العباس بن محمد ـ غير مذكور في كتب الرجال ، كما أن تفسير أبي الجارود غير موجود بين أيدينا ، وقد ذكر النجاشي والشيخ ان لأبي الجارود تفسيرا (٢) إلا أنه غير موجود.
وبعد التأمل والفحص في الكتاب ، رأينا أن القول بأن الكتاب مجموع تفسيرين هو الصحيح ، ويشهد على ذلك قرائن :
١ ـ وجود الواسطة بين علي بن إبراهيم ، وبين أبيه ، فقد ذكر في أحد الطرق شخصان إلى إبراهيم بن هاشم ، فلو كان التفسير لعلي بن إبراهيم فلا حاجة إلى الواسطة.
٢ ـ انه كثيرا ما يرد هذا التعبير ، راجع إلى تفسير علي بن ابراهيم ، أو رواية علي بن ابراهيم ، ولو كان التفسير لعلي بن ابراهيم ، فهل خرج عنه حتى يعود إليه ، والمقصود انه خرج عن تفسير القمي ، ودخل في تفسير أبي الجارود ، ثم رجع إليه.
٣ ـ كثرة النقل عن أحمد بن محمد ، وهو بحسب الظاهر المعروف بابن
__________________
(١) تفسير القمي ج ١ الطبعة الاولى ـ بيروت ـ ص ٥٥.
(٢) رجال النجاشي ج ١ الطبعة الاولى المحققة ص ٣٨٧ والفهرست الطبعة الثانية ص ٩٨.