عقدة ، الراوي عن الكليني ، مع ان الكليني يروي عن علي بن ابراهيم ، فكيف يروي علي بن ابراهيم عن تلميذ تلميذه؟

وهناك قرائن اخرى يستفاد منها ان الكتاب مجموع من تفسيرين ، وفي ما ذكرنا كفاية وهنا يتجه السؤال عن كيفية التمييز بين التفسيرين؟

والجواب : أن ذلك يمكن بملاحظة السند ، فإن ورد فيه حدثنا أو أخبرنا وكان السند طويلا فهو من الجامع ، وإن ورد فيه حدّثني أبي ، أو كان سنده مختصرا فهو من تفسير علي بن إبراهيم ، وقد أشرنا في ما ذكرنا من القرائن إلى ما ينفع في التمييز بينهما.

وخلاصة المقام : أن الموارد التي نتيقن منها أنها من تفسير علي بن ابراهيم هي المخصوصة بالشهادة ، وعلى ضوئها نحكم بوثاقة أسناد الروايات وما عداها غير مشمول للتوثيق ، وأمّا ما ذهب إليه السيد الاستاذ قدس‌سره من أن التفسير كله لعلي بن ابراهيم ، وان الطريق من جهة العلّامة المجلسي ، وصاحب الوسائل ثابت.

ففيه ما ذكرناه سابقا من أن الرجوع إلى الكتاب والتأمّل في القرائن ، يفضيان الى القناعة التامة بأن الكتاب مركب من تفسيرين ، لا أنه تفسير واحد.

وبناء على ما استنتجناه فالكتاب ينقسم إلى قسمين : ما يرجع إلى علي بن ابراهيم وهو المشمول للتوثيق وما يرجع إلى الجامع ولا تشمله الشهادة ، وتسهيلا على من يرى ذلك نذكر أسماء كلّ من القسمين.