ان يستظهر ذلك بأمور أخرى.

الف ـ أنه لا ثمرة لتوثيق المشايخ إذا كان الرواة ضعافا.

ب ـ أن قوله لا نحيط بجميع ما روي عنهم في هذا المعنى ، ولا في غيره ، لكن ما وقع لنا من جهة الثقاة ... يفيد ان جميع رجال السند ثقاة وذلك لأنه وإن كان لا يمكن الاحاطة بجميع ما روي عنهم عليهم‌السلام ، الا أن ما وصل من جهة الثقاة يمكن الاحاطة به لقلته.

ج ـ تصريحه بأنه لا يروي عن الشذاذ من الرجال.

د ـ ان اطلاق لفظ الأصحاب على المشايخ خلاف ما هو مصطلح عندهم ، الا إذا كان المشايخ في ضمن الرواة.

ومما يؤيد ذلك دعاؤه لهم بالرحمة.

هذا ما يمكن ان يقال في الاستدلال على شمول الشهادة لجميع الرواة ، ولكن بعد التأمل في الكتاب ورواياته ، وجدنا أن كثيرا من الرجال الواقعين في اسناده لم يكونوا معروفين بالعلم ، أو مشهورين بالحديث ،

بل ان بعضهم لم يذكر في غير هذا الكتاب ، كما أن روايات بعضهم قليلة ، مضافا إلى ايراده بعض الروايات عن النساء ، وهذا لا ينسجم مع شهادة المؤلف بانهم معروفون وثقاة ، فالاستظهار بأن الشهادة شاملة لجميع رواة الكتاب في غير محله.

وقد ناقشنا السيد الاستاذ قدس‌سره في ذلك وراجعناه مرارا حتى عدل عن رأيه.

وزبدة القول : أنه بعد ملاحظة الكتاب ، والتنقيب في أسانيده ، ظهر لنا أنه يشتمل على جملة من الرواة ، ولعلها تربو على النصف لا تنطبق عليهم الأوصاف المذكورة في المقدمة ، فإن بعض الروايات مقطوع السند ، وبعضها مرفوع ، وبعضها لا ينتهي إلى المعصوم ، كما أن بعضها يشتمل على مهملين ، وجماعة مشهورين بالضعف كالحسن بن علي بن عثمان ، ومحمد بن مهران ،