ولكن بعد الرجوع الى الكتاب والوقوف على رواياته ، وأسانيدها ، وجدنا اشتمال الكتاب على روايات عامية وهي على قسمين :

١ ـ ما كان جميع السند من العامة مع التفات المصنف إلى ذلك ، وتصريحه به ، كما أنه قد يوثق رجال بعض الاسناد ويسكت عن بعض ، وشاهد ذلك ما ذكره في رواية «خيركم خيركم لاهلي من بعدي» ، حيث قال : ورواة هذا الخبر كلّهم من ثقاة العامّة. (١)

٢ ـ ما كان السند مشتملا على بعض العامّة ، كأبي هريرة ، وعبد الله بن عمر وعائشة ، وغيرهم من الصحابة. (٢)

أما القسم الأول : فيمكن أن يقال بسقوطه عن التوثيق العام ، وعدم شمول الشهادة له ، لالتفات المؤلف الى ذلك ، والذي دعاه الى إيراد هذه الروايات التأييد لما هو في صدد اثباته من باب : «والفضل ما شهدت به الأعداء».

وأما القسم الثاني : فهو لا ينسجم مع التوثيق العام ، وذلك لأن المراد إن كان هو التوثيق الواقعي فواضح الفساد ، وإن كان هو التوثيق النسبي ، أي بالنسبة إلينا أو الى العامّة ، فهو وإن كان احتمالا واردا الا انه مدفوع لاشتمال عبارته على لفظ الاخيار ، فالصحيح في المقام أن شهادته لا تشمل جميع الرواة بل يقتصر فيها على خصوص المشايخ ، لما ذكرناه ، وان كان الاشكال الذي أوردناه على كتاب كامل الزيارات (٣) باشتماله على الضعاف ، والمهملين ، وكثرة الارسال ، لا يرد هنا ، لأن أسانيد هذا الكتاب منقّحة غير مشتملة على شيء من هذه الامور.

فشهادته مختصة بمشايخه فقط ، وهم كثيرون ، وفائدة النقل عن المشايخ

__________________

(١) بشارة المصطفى ـ الطبعة الثانية في النجف الصفحة ٣٩.

(٢) ن. ص ص ٣٩ ، ٤٠ ، ٤١ ، ٥٦ ، ٥٧ ، ٢٤٢ ، وغيرها.

(٣) لاحظ ص ١٤٤ من هذا الكتاب.