المشهدي في القسم الثاني ، وهو الكتب المعتمدة التي نقل عنها بالواسطة ولم تصل إليه ، ولكنه عند بيانه للطرق التي روى بها الكتب المذكورة عن مؤلفيها لم يذكر طريقه إلى الكتاب ، غير أنّه ذكر ابن المشهدي في طريقه إلى الشيخ ، فيمكن أن يفهم من ذلك ان الكتاب من جملة الطريق.
وكذلك ورد في إجازات الخونساري وصاحب المعالم (١) وغيرهما ، فلا إشكال في ثبوت الطريق إلى الكتاب ، ولكن محل الكلام هو ان الكتاب الموجود هل هو كتاب المزار أو غيره؟ وليس لنا طريق الى معرفة ذلك ، فلا يمكننا الاعتماد على الكتاب ، والحاصل : انّ الذي يستفاد من طريق صاحب الوسائل وكذلك صاحب المعالم ، والخونساري ، انّ لهم طريقا الى روايات الكتاب ، فكلّما نقل هؤلاء عن روايات الكتاب ، فلنا ان نعتمد عليها ، وامّا بقية الروايات الموجودة في الكتاب غير المنقولة عنهم ، فليس لنا طريق اليها ، ـ وليس معنى نقلهم انّ الكتاب عندهم ، كيف وقد صرّح صاحب الوسائل قدسسره بعدم وصول الكتاب اليه ، بل ينقل عنه بواسطة مشايخه ـ ، فوجود الطريق لا يثبت وجود الكتاب ـ وامّا ما نقل ـ من ان نسخة من الكتاب كانت عند العلامة المجلسي رحمهالله ، وكان تاريخ كتابتها ينطبق على ما يقارب عصر المؤلف ، فبعد المراجعة الى البحار رأينا انّه لا يرجع الى محصّل ، فالاعتماد على الكتاب مطلقا مورد للاشكال والله العالم بالصواب.
الجهة الثالثة : شهادة المؤلف.
وهي كالصريحة في شمولها لجميع الرواة ، وانهم ثقاة ومع التشكيك فالقدر المتيقن هم المشايخ ، إلا ان الظاهر : تمامية دلالة شهادته على الشمول ،
__________________
(١) البحار ـ الطبعة الاسلامية ج ١٠٩ ص ٢٢ ـ ٤٦ ـ ٤٧ وج ١١٠ ص ٨٩.