الفصل الثاني في ذكر أحاديث دالة وجوب انقاذ المؤمنين ، وهو السبب الداعي لوضع الكتاب ، وجميع الأحاديث كلّها عن الامام العسكري عليهالسلام ـ وهما خارجان عن الموضوع ـ.
الفصل الثالث في ما ذكره من الأحاديث المتّصلة الاسناد (المعنعنة) بأحد طريقيه ، وذكر منها ستّة أحاديث على هذا النحو ، وأما الاحاديث التالية إلى آخر الفصل فإنّه رواها بأسناد أخر وكلها ضعيفة.
الفصل الرابع وذكر فيه احاديث قال عنها انها بطرقه المذكورة لا أنّها محذوفة الأسناد ، ولكن الذي يظهر انه قد أضاف اليها روايات اخرى غير مشمولة لطرقه المذكورة ، كالرواية عن أبي هريرة ، وعائشة وبعض العامة ، كما أنه أورد روايات على نحو الارسال ، كقوله روى أو رووا عنه عليهالسلام وغير ذلك وفي هذا القسم أورد الروايات الدالة على التجسيم في آخر الفصل ، فانها منقولة عنهم ، وليست داخلة في قسم رواياته لعدم اسنادها إلى نفسه ، فلا تكون داخلة تحت طريقه المذكور.
وأما الفصل الخامس ـ فان الاحاديث فيه كلّها مذكورة عن الاشخاص وليست داخلة تحت طريقه ويؤيده بل يدل عليه قوله في الحديث ٢٥ «وفي حديث صحيح عنه عليهالسلام ...» (١).
وأما الفصل السادس ـ فأكثره مروي عن الاشخاص وبعضه مستند إلى نفسه وهكذا الفصل السابع.
وأما الفصل الثامن ـ وتبلغ رواياته ٢٨٣ رواية أكثرها مشمولة لطريقه الاول ، وبعضها مرسل ، وبعضها عن الأشخاص ، والفصل التاسع والعاشر ـ
__________________
(١) عوالي اللئالي ص ٨٩ من الجزء الاول.