وفيه أولا : أن من الاصول ما هو مبوّب ، كما في كتاب أحمد بن نوح فقد ورد فيه أنه على ترتيب الاصول (١). وكذلك كتب بندار بن محمد ، فإنّها على ترتيب الاصول أيضا. (٢)

ثانيا : ان لازم ذلك دخول الرسائل والمسائل في الأصل لعدم تبويبها.

ثالثا : يترتب على ذلك أفضلية الكتاب على الأصل.

٣ ـ ان الأصل هو المشتمل على كلام المعصوم عليه‌السلام فقط ، بخلاف الكتاب فإنه يشتمل على كلام مصنفه أيضا (٣).

وفيه أن كثيرا من الكتب خالية عن كلام مصنفيها ، ككتاب سليم بن قيس وكتاب علي بن جعفر عليه‌السلام.

٤ ـ إن الأصل ما أخذ من المعصوم مشافهة ، بلا واسطة بخلاف الكتاب وفيه :

أن بعض من له أصل لم يسمع من أبي عبد الله عليه‌السلام الا حديثين مثل حريز كما في رجال الكشي (٤) ، مضافا إلى أنّ هناك بعض الكتب لا تعدّ من الاصول مع أنها مرويّة عن المعصوم عليه‌السلام بلا واسطة كما تقدّم آنفا.

٥ ـ ان الأصل ما لم يؤخذ من كتاب ، بل إما عن سماع من المعصوم عليه‌السلام ، أو ممن سمع من المعصوم ، بخلاف الكتاب فإنه قد يؤخذ من أصل أو نسخة أو عن سماع.

والذي يقتضيه التحقيق : أن الأصل ما توفرت فيه أمور ثلاثة :

أ ـ أن يكون جميع ما فيه مأخوذا من الامام عليه‌السلام سواء كان ابتداء منه عليه

__________________

(١) الفهرست الطبعة الثانية النجف الاشرف ص ٦١.

(٢) ن. ص ص ٦٦.

(٣) مقباس الهداية في علم الدراية الطبعة الاولى المحققة ص ٢٤.

(٤) رجال الكشي ج ٢ ص ٦٨٠ مؤسسة آل البيت.