المستدرك ، إلّا أنّه لما كان لنفس المؤلّف فلا بدّ من الكلام حوله كالكتب الخمسة السابقة عليه ، ويقع الكلام فيها من جهات ثلاث :

الاولى : في المؤلف.

والثانية : في الطريق.

والثالثة : في مضمون هذه الكتب.

أمّأ الجهة الاولى : فالمؤلّف هو أبو محمد جعفر بن أحمد القمّي ، أو جعفر بن علي بن أحمد ، والصحيح هو الأوّل.

وقد ذكر السيّد الاستاذ قدس‌سره في المعجم (١) ثلاثة أشخاص باسم جعفر ، وهم : جعفر بن محمد بن علي ، وجعفر بن علي بن أحمد ، وجعفر بن أحمد بن علي.

والشخص المعنّي هو جعفر بن أحمد بن علي القمّي الرازي ، والاسمان الآخران امّا فيهما تحريف بإبدال أحمد بمحمد ، أو تقديم وتأخير ، والحاصل : أنّ المؤلّف هو أبو محمد جعفر بن أحمد بن علي القمّي نزيل الري ، المشهور بابن الرازي الايلاقي ، وهو من المصنّفين المعاصرين للصدوق ، ويروي كلّ منهما عن الآخر (٢) ، ولم يذكر في كتب الرجال بمدح ولا ذمّ ، إلّا أنّ الشيخ قد ذكره في الرجال ممّن لم يرو عنهم (٣) عليهم‌السلام ، مع اختلاف في نسخ الرجال بإبدال إسم أبيه أحمد بمحمد ، على عكس ما في مجمع الرجال (٤) ، وقد ذكر صاحب المجمع عن بعض نسخ رجال الشيخ (٥) توثيقه ، كما نقل ذلك ابن داود (٦) ، عن

__________________

(١) معجم رجال الحديث ج ٥ ص ٥١ الطبعة الخامسة.

(٢) مستدرك الوسائل ج ٣ ص ٣٠٩ الطبعة القديمة.

(٣) رجال الشيخ الطبعة الاولى ص ٤٥٧.

(٤) مجمع الرجال ج ٢ ص ٣١ مؤسسة اسماعيليان.

(٥) ن. ص ص ٣١.

(٦) رجال ابن داود القسم الأول ص ٨٦ طبعة جامعة طهران.