هو كتاب جامع الأحاديث ، أو غيره وعلى فرض العلم به لم يثبت الطريق اليه إلّا أنّ يطمئنّ العلّامة المجلسي به ، فيكون اطمئنانه حجّة بالنسبة إليه لا إلينا.

ثم إنّ هذه المجموعة من الكتب قوبلت بعدّة نسخ : نسخة العلّامة المجلسي ، ونسخ اخرى كانت موجودة في مكتبة الامام الرضا في مشهد وقم ويزد ، وأقدمها نسخة العلّامة المجلسي ، وتاريخ كتابتها سنة ٩٢٤ للهجرة ، بخلاف بقيّة النسخ فقد كتبت في القرن الثاني عشر وما بعده (١).

إلّا أنّ الاشكال في عدم العلم بأنّها عن أيّ نسخة اخذت؟ وأي شهادة على صحّتها؟

نعم قد يدعى أنّ نسخ الكتاب كانت معلومة مشهورة ، فلا تحتاج إلى سماع ، فإن تمّت الدعوى فهو ، وإلّا فلا يمكن الأخذ بها لأنّ نسخ الكتاب متأخّرة ، وطريق السماع غير موجود ، كما أنّنا لم نتمكّن من استخراج طريق إليها من الإجازات ، وإن كان للمحدّث النوري طرق متعدّدة إلى كتب الشيخ والصدوق إلّا أنّنا لم نعثر على طريق إلى جعفر بن أحمد.

والحاصل عدم ثبوت الطريق إلى هذه الكتب.

وأمّا الجهة الثالثة ، وهي مضمون هذه الكتب : فكتاب العروس في فضل يوم الجمعة ، وإنها تزفّ كما تزفّ العروس ، وكلّ رواياته مرسلة ، وأمّا كتاب الغايات ، ففي نتائج الأعمال ، وكلّ رواياته مرسلة أيضا ، ما عدا رواية واحدة ، وهي رواية سؤال الشامي أمير المؤمنين عليه‌السلام عن مسائل ، وإرجاع السائل إلى الامام الحسن عليه‌السلام.

وأمّا كتاب المسلسلات ، ـ وهي نوع من الحالات والكيفيّات حين

__________________

(١) جامع الاحاديث الطبعة الاولى المحققة ص ٤١.