الجهة الثانية : في نسبة الكتاب

والتحقيق فيها انّه يمكن القول بعدم صحّة نسبة الكتاب إلى الامام عليه‌السلام وذلك لأمور :

١ ـ كيف يكون هذا الكتاب صادرا عن الامام الرضا عليه‌السلام من دون أن يعلم به أحد من العلماء قبل زمان المجلسيّين كالشيخ المفيد ، ومن قبله ، ومن بعده ، كالكليني ، والصدوق ، والشيخ ، والعلّامة ، مع اهتمامهم بالكتب وجمعها؟! فهذا يوجب وهن النسبة ، ولذلك جعل المحدّث النوري هذا الكتاب من الروايات لا الكتب.

٢ ـ إنّ الكتاب يشتمل على ما هو مخالف لضرورة المذهب ، ومعظم روايات الشيعة ، فلا يعقل صدوره عن المعصوم عليه‌السلام.

ومن تلك الموارد ما جاء في باب مواقيت الصلاة : وإن غسلت قدميك ونسيت المسح عليها فإنّ ذلك يجزيك لأنّك قد أتيت بأكثر مما عليك ... ، وقد ذكر ذلك في قوله تعالى (وَأَرْجُلَكُمْ)(١).

ومنها ما جاء في تحديد مقدار الكرّ.

ومنها ما جاء في لباس المصلّي من جواز الصلاة في جلد الميتة ، وانّ دباغته طهارته.

ومنها انّ المعوذتين ليست من القرآن بل من الرقي.

ومنها اشتراط الشاهدين في النكاح.

ومنها التفصيل في حلّية المتعة ، وجوازها في السفر فقط.

ومنها ما ورد في تكبيرة الاحرام من جعل المصلّي النبي صلّى الله عليه

__________________

(١) سورة المائدة آية ٦.