وآله وسلّم أو الامام عليه‌السلام نصب عينيه على ما يذهب إليه أهل العرفان ليكون مرشدا للمصلّي حال الصلاة إلى غير ذلك (١) من الموارد الموجبة للشكّ في نسبة الكتاب للمعصوم ، إلّا أن يقال بتوجيه بعض هذه الموارد ، كالمورد الأخير بأن يقال : إن المراد هو جعل الامام شاهدا وناظرا الى صلاته وذلك يوجب زيادة التوجه والخضوع والحكم بدسّ البعض الآخر ممّا لا يمكن توجيهه في الكتاب ، وهذا ليس بغريب.

وعليه فيمكن القول : إنّ الاشكال على الكتاب من هذه الناحية غير وارد.

هذا وقد تصدّى المحدّث النوري لتوجيه ما ورد في الكتاب ممّا يحتمل أنّه مخالف لضرورة المذهب بما لا مزيد عليه (٢).

وأمّا دعوى أنّ الكتاب لوالد الصدوق وإنّما حصل الاشتباه في الاسم فهي غير صحيحة ، لأنّ هذا خلاف الظاهر ، فإنّ والد الصدوق اسمه علي بن الحسين بن موسى ، مضافا إلى أنّ تاريخ الكتاب لا يتّفق مع تاريخ والد الصدوق ، فإنّ نسخة الطائف كتبت سنة ٢٠٠ بعد الهجرة ، وهو يتّفق مع زمان الإمام الرضا عليه‌السلام ، فلا بدّ أن يكون والد الصدوق هو الذي استند إلى الكتاب ، ونقل عنه.

وأمّا القول بأنّ الكتاب لجعفر بن بشير أو للشلمغاني أو لغيرهما فلا دليل عليه. والحاصل انّ الذي يظهر هو صحّة نسبة الكتاب إلى الامام الرضا عليه‌السلام ، ويدلّ على ذلك موارد كثيرة من الكتاب أوصلها المحدّث النوري إلى اثني عشر موردا.

منها : ورد التعبير في الكتاب بأبي العالم وهو لقب يطلق على الامام الكاظم عليه‌السلام.

__________________

(١) مستدرك الوسائل ج ٣ ص ٣٥٢ الطبعة القديمة.

(٢) مستدرك الوسائل ج ٣ ص ٣٥٣ الطبعة القديمة.