الصحيحة ، فأجابه الكليني إلى ذلك ، فكيف يشتمل على الآثار الصحيحة وغيرها؟
وعلى كلا التقديرين ـ وإن كان الأول أظهر ـ فالعبارة تامة الدلالة لا قصور فيها ، وان جميع ما في الكتاب آثار صحيحة ، ولا أظن أحدا استشكل في دلالة العبارة غير بعض المتأخرين (١) ، ويؤيد ذلك امور :
١ ـ إن السائل لم يكن عنده من يرجع إليه في معضلاته ، ويذاكره في حلّ مشكلاته ، فطلب كتابا من الكليني ، ليرجع إليه في مسائل الدين ، ويكون مرجعا للمسترشد ، وكافيا للمتعلم ، فهل من المعقول ان يطلب كتابا منه مشتملا على الصحيح وغيره؟
٢ ـ إن السائل طلب الكتاب من الكليني قدسسره مع وجود الجوامع الكثيرة وما ذلك إلّا لعدم وجود كتاب جامع للآثار الصحيحة ، فلذا جمع له الكليني قدسسره ذلك.
٣ ـ إن اهتمام المصنّف بهذه الروايات جعله يستغرق عشرين عاما في تأليف الكتاب ، مع أنه كان من نقّاد الحديث والعارفين بالأخبار ـ كما ذكره الشيخ قدسسره في رجاله وفهرسته (٢) ـ وقد عاصر ثلاثة من النواب الخاصين للامام عليه الصلاة والسلام.
٤ ـ إن الكليني قال في آخر خطبة الكتاب : «وأرجو أن يكون بحيث توخّيت ، فمهما كان فيه من تقصير ، فلم تقصر نيتنا في اهداء النصيحة ، إذ كانت واجبة لاخواننا ، وأهل ملتنا ، مع ما رجونا أن نكون مشاركين لكل من اقتبس منه
__________________
(١) وهو العلامة المامقاني راجع تنقيح المقال ج ١ ص ١٧٨ الطبعة القديمة.
(٢) رجال الشيخ الطبعة الاولى ص ٤٩٥ والفهرست الطبعة الثانية ص ١٦١ وذكره النجاشي في رجاله ص ٢٩١ أيضا عند ترجمته وقال ... كان أوثق الناس واضبطهم في الحديث صنّف الكتاب الكبير المعروف بالكليني يسمى (الكافي) في عشرين سنة.