ستّة من فقهائه عليهم‌السلام ... الخ فعبارته اقتصرت على ذكر الفقاهة فقط (١).

ثم إنّ القدر المتيقّن من الفقاهة هو الفتوى ، فلا يمكن حمل الألفاظ في العبارات على الرواية ، وإنّ المراد هو وثاقتهم من حيث الرواية ، بل تحمل على القدر المتيقّن وهو الفقاهة.

ويؤيّد هذا أيضا ما ورد في عبارة الكشّي في عنوان الموارد الثلاثة بتسمية الفقهاء ... الخ.

والجواب : إنّ هذا الاحتمال وإن كان واردا إلّا أنّ الظاهر من العبارتين الثانية والثالثة هو تصحيح ما يصحّ عنهم من الروايات لا الفتاوى ، نعم العبارة الاولى لا ظهور لها في ذلك ، فيمكن الجمع بين العبارات الثلاث بالحمل على الأعمّ من الرواية والفتوى.

وأمّا ما ذكره ابن شهراشوب فجوابه انّه لم يكن في صدد بيان الرواة والرواية ، بل هو في صدد إثبات فقاهتهم ، وهو لا يعني نفي الرواية عنهم ، وأنّهم ليسوا موردا للاجماع من جهة الروايات ، مضافا إلى أنّه اقتصر على بعض العبارة.

وأمّا ما ورد في عنوان المسألة من تسمية الفقهاء فهو مردود بما ذكرناه من ظاهر العبارات ، مع أنّ حمل الكلام على التأسيس أولى من حمله على التأكيد ، فتكون عبارته : (وانقادوا لهم بالفقه) أمرا آخر ، غير ما يستفاد من قوله : «تصحيح ما يصحّ عنهم» ، المحمول على الرواية ، هذا مضافا إلى أن وجود الاجماع على صحة فتوى هؤلاء ـ مع أن بعضهم ، كابن بكير ، وابن فضّال ، الذين اشتهر الامر بالأخذ برواياتهم دون آرائهم ـ محلّ تأمل.

__________________

(١) مناقب آل أبي طالب ج ٤ ص ٢١١ وص ٢٨٠ المطبعة العلمية ـ قم.