والمتحصّل : انّ الجمع بين العبارات الثلاث يقتضي الحمل على المعنى العامّ الشامل للرواية والفتوى بمقتضى العرف.

ثم إنّ هنا احتمالا سادسا ـ وهو في نظرنا أضعف الإحتمالات ـ وحاصله انّ معقد الاجماع هو تصحيحات هؤلاء الرواة أي أنّ كلّ ما صحّحوه من الروايات والفتوى فهو صحيح ، لا الحكم بصحّة الرواية الصادرة عنهم ، وبتعبير أوضح انّهم إذا نصّوا على صحّة رواية معيّنة أو فتوى مخصوصة قبل قولهم وأخذ به. وهذا الاحتمال كما ترى ، فإنّ مدلول العبارات هو الصدور عنهم والحكم بصحّته ، وهذا المدلول يوهن ذلك الاحتمال ، وإنّما ذكرناه هنا لوروده في بعض الأذهان ، بل قال به بعض العلماء.

نعم قد يتمّ ذلك بمعونة دليل خارجي مفقود في المقام.

والخلاصة انّ الاحتمالات في معقد الاجماع خمسة أو ستّة ، أقواها اثنان :

١ ـ الاختصاص بالفقة والفتوى.

٢ ـ الأعمّ من الفتوى والرواية.

ويمكن أن يرجّح الاحتمال الأوّل بامور :

١ ـ عنونة الكشّي للمسألة.

٢ ـ انّ العبارة الاولى اقتصر فيها على ذكر الفقه.

٣ ـ ما ورد في العبارة الثانية من تصديق ما يقولون وأقرّوا لهم بالفقه ، وهكذا في العبارة الثالثة.

٤ ـ اشتمال العبارات الثلاث على ذكر الأفقه من كلّ فئة.

٥ ـ أنّ بعض من ذكر في العبارات الثلاث مورد خلاف من حيث الرواية ، ويمكن أن يرجح الاحتمال الثاني بأنّ ظاهر الموصول في العبارتين الثانية والثالثة هو الأعمّ من الفقه والرواية.