وبناء على ذلك فكلام المحقّق لا يمكن الاعتماد عليه من هذه الناحية ، بل يمكن أن يجعل هذا من المحقّق شهادة على قول الشيخ بأنّ الأصحاب عملوا بمراسيل ابن أبي عمير.
ثانيا : على فرض التسليم بمناقشة المحقّق ، إلّا انّه يمكن الجمع بين كلامه وكلام الشيخ بأن يقال : إنّ كلام الشيخ ناظر إلى الوثاقة ، وأمّا كلام المحقّق فأعمّ ، ولعلّ مراده انّ طعن الأصحاب لا من جهة الوثاقة ، بل من جهات اخرى ككون الراوي غير إمامي ، أو مرميّا بالغلوّ ، أو كونه يروي عن الضعفاء ، أو نحو ذلك.
فإذا تمكنّا من الجمع بهذا الوجه بين الكلامين فحينئذ يرتفع الاشكال ، امّا على الوجه الأوّل فالتنافي في كلام المحقّق باق على حاله.
وسيأتي قريبا جواب آخر إذا تمكنّا من إجرائه هنا ارتفع الاشكال من أصله.
وأمّا بالنسبة للنقطة الثالثة وهي ضعف بعض من يروي عنهم هؤلاء المشايخ ، فيقال في الجواب : امّا ابن أبي عمر فقد قيل إنّه روى عن ثلاثة عشر رجلا اتّفق على تضعيف ستّة منهم وهم :
١ ـ الحسين بن أحمد المنقري.
٢ ـ علي بن حديد.
٣ ـ عمرو بن جميع.
٤ ـ يونس بن ظبيان.
٥ ـ ابو البختري وهب بن وهب.
٦ ـ عبد الله بن القاسم.
واختلف في الباقي ، وهم :
١ ـ داود الرقىّ.