إفادة المدّعى ، ويؤيّد هذا الاشكال ـ وهو قصور الدلالة ـ ما ذكره الشيخ في العدّة حيث قال : ولأجل ما قلنا ـ أي وثاقة الراوي ـ عملت الطائفة باخبار الفطحيّة مثل عبد الله بن بكير ، وغيره ، وأخبار الواقفه مثل سماعة بن مهران ، وعلي بن أبي حمزة ، وعثمان بن عيسى ، ومن بعد هؤلاء بما رواه بنو فضّال ، وبنو سماعة ، والطاطريّون ، وغيرهم (١).
فالطائفة إنّما عملت بأخبار هؤلاء لأنّهم ثقاة لا أنّ جميع رواياتهم صحيحة ، والذي يمكن استظاره من قول الامام عليهالسلام ـ هو ما أشرنا إليه ـ من قوله عليهالسلام : خذوا ما رووا ، وذروا ما رأوا ، يعني انّ بني فضّال كانوا على الاستقامة ، فكانت رواياتهم محلّ اعتماد ، ثمّ بعد أن انحرفوا وفسدت عقيدتهم استشكل الشيعة في العمل برواياتهم وكتبهم ، فأجاب الامام عليهالسلام بذلك بيانا منه عليهالسلام انّ فساد عقيدتهم لا يضرّ برواياتهم حال استقامتهم.
ويؤيد هذا جواب الشيخ أبي القاسم الحسين بن روح حينما سئل عن كتب الشلمغاني.
إلّا أن يقال إنّ هذا لا ربط له باستقامة بني فضّال وعدمها ، وإنّما ورد السؤال عن الكتب بما هي ، فأجاب عليهالسلام بأنّ كتبهم معتمدة.
وعلى أيّ تقدير فلو افترضنا تمامية دلالة الرواية على المدّعى ، فهي تختصّ بكتبهم ورواياتهم ، وأمّا مشايخهم وكونهم ثقاة ، فلا دلالة للرواية على ذلك.
ويبقى الاشكال من جهة السند ، فإنّ السيّد الاستاذ قدسسره ناقش في كلّ من عبد الله الكوفي والراوي عنه فحكم بجهالتهما.
__________________
(١) عدة الاصول ج ١ ص ٣٨١ الطبعة الاولى المحققة.