ولكن هذه المناقشة غير واردة على المحدّث النوري قدس‌سره لأنّه أورد الكلام بعنوان ان قلت : قلت ، ونصّ عبارة المحدّث النوري هي :

إن قلت : إنّ كلامه ناظر إلى عمل ابن عقدة وما صنعه في كتبه ، فيكون المراد أنّ جميع الأربعة آلاف من الثقاة عنده ، فيؤل الكلام إلى الاعتماد على المزكي العادل الغير الامامي ـ فإنّ ابن عقدة زيديّ المذهب ـ وفيه من المناقشات ما لا يخفى.

قلت : أولّا إنّه خلاف ظاهر كلام الجماعة ، فإنّ مقتضاه حمل الوثاقة على المعنى الواقعي ، أو على ما فى اعتقادهم لا على معتقده.

الى ان قال وثالثا على فرض التسليم والغض عما ذكرنا ، فنقول : لا شبهة في كون توثيق ابن عقدة الذي وصفوه بالعلم ، والوثاقة ، والامانة ، والجلالة ، والمعرفة بحال الرواة ، من اسباب الوثوق بصدور الخبر ... ألخ (١) وعليه فلا إشكال فيه ، فإنّه وإن كان زيديّا إلّا أنّه مورد الاطمئنان ، فإنّ النجاشي يعتمد على توثيقه مثل الحسن بن فضّال ، وغيرهما.

فالمحدّث النوري قدس‌سره يفرض المسألة فرضا ، ولا يعني ذلك انّه ينسب التوثيق إلى ابن عقدة ، فالإشكال عليه غير وارد.

هذا تمام الكلام عن أصحاب الصادق عليه‌السلام ، وقد ذكرنا في أوائل المباحث أمرا آخر يتعلّق بروايات الصادق عليه‌السلام ، والطرق إليها ، والمتحصّل منهما عدم الموافقة على كلا الدعويين.

__________________

(١) مستدرك الوسائل ج ٣ ص ٧٧٢ الطبع القديم.