لا إشعار فيه بضعف الرواية ، هذا من جهة.
ومن جهة اخرى أن ذكر الصدوق لهذه الرواية والاستدلال بها لاثبات الحكم الشرعي مع ما قدمه في الكتاب دليل على اعتبارها وحجيتها عنده ، فقد ذكر في اول كتابه ان كل ما يورده من الروايات حجة بينه وبين الله ، ومنه يستظهر أنّ هذه الرواية معتبرة عنده.
وأما الشاهد الرابع : وهو ما ذكره عن الشيخ الطوسي قدسسره من عدم اعتقاده بصحة جميع روايات الكافي لمناقشته بعض رواياته في كتابي التهذيب والاستبصار ووصفه بعض الرواة بالضعف (١).
فالجواب : ان ذلك وإن صح عن الشيخ ، الا أنه لا دلالة فيه على المدعى ، وذلك :
أولا : إن مناقشة الشيخ إنما جاءت في الروايات المتعارضة دون غيرها.
ثانيا : إن النقاش مبنائي ، لأن الشيخ الكليني يذهب إلى التخيير في مقام التعارض ، بخلاف الشيخ ، فإنه يقول بالترجيح دون التخيير ، مع اختلاف بينهما في المرجحات إذ أن الكليني يكتفي بالثلاثة دون الشيخ فإنه يتعدى إلى غيرها كالترجيح بصفات الراوي.
ثالثا : إن الشيخ يستدلّ في بعض الموارد ببعض روايات الكافي مع أنها بحسب الظاهر قابلة للنقاش ، فيستفاد منه عكس ما ذهب إليه المستشكل ، مضافا إلى أن الشيخ لم يناقش إلّا في أربعة موارد من الكافي ، كلها في حال التعارض.
والنتيجة أن كل ما اورد على الكافي من جهة المقتضي مدفوع ، وعبارة الكليني ظاهرة ، وهي كالصريحة في : أن روايات كتابه صحيحة.
__________________
(١) معجم رجال الحديث الطبعة الخامسة ص ٢٨.