وعمّار وأمثالهم ، وعلى هذا تختلف العبائر باختلاف الحالات والمقامات.
فالمرتبة الاولى وهي طلب الغفران يفرض فيها العصيان والخطأ فيطلب الستر والتجاوز عن خطإه.
والمرتبة الثانية وهي طلب الرحمة كالاولى مع زيادة التعطّف والرقّة.
والمرتبة الثالثة وهي طلب الرضا ، فالنظر فيها إلى الأعمال الصالحة فقط فيطلب الثواب والأجر عليها ، فكأنّما لا يرى له خطأ أو عصيان.
وأمّا المرتبة الرابعة فمقام أعلى وهو التنزيه عن المعصية.
وقد يعبر عن حالة بلفظ اخرى عناية ومجازا.
وبناء على هذا فيمكن التفصيل بين هذه العبائر ، فإذا صدر الترضّي من الامام عليهالسلام فلا شكّ في دلالته على التوثيق ، وكذلك الحال في صدوره من الأعلام العارفين بمداليل الألفاظ في حقّ معاصريهم ، والظاهر أنّه يعدّ توثيقا ، ولا سيما مع الاكثار منه ، فنفس الترضّي علامة على التوثيق ، والاكثار منه تأكيد له.
وعلى فرض عدم دلالته على التوثيق صراحة ، فلا أقل هو كاشف عن الحسن ، فأمّا ما ذكره السيّد الاستاذ قدسسره من المناقشات فالايراد في طلب المغفرة في محلّه ، وأمّا في طلب الرحمة فهو وارد بحسب اللغة لا بحسب العرف ، وأمّا الترضّي فلا إشكال عليه ، لا لغة ولا عرفا وكلامه قدسسره لا يشمله.
وبقيّة ما أورده السيّد الاستاذ قدسسره أخصّ من المدعى فإنّ كلامه في طلب المغفرة والرحمة ، وكلامنا في الترضّي ، وقلنا : إنّه كاشف عن الحسن ، إن لم نقل الوثاقة ، وترحّم الامام الصادق عليهالسلام على زوّار الحسين عليهالسلام مورد خاصّ بزوّاره عليهالسلام.
وقد ورد في الكافي ، وكامل الزيارات بأسانيد متعدّدة ، منها ما عن معاوية