عن رجال الشيخ وانّ لفظ ثقة غير موجود ، وانّ النسخة من كتاب الرجال التي عنده هي بخطّ الشيخ ، فلعلّ وضع كلمة ثقة من اشتباه النسّاخ ، مضافا إلى ما سيأتي من أنّ الشيخ نفسه ضعّفه في الفهرست والاستبصار.

وأمّا الوجه الثاني : فهو غير تامّ ، فإنّ الشيخ في الإستبصار في باب الظهار قال عن الرواية : ضعيفة بسهل بن زياد الآدمي ، وأنّه ضعيف جدّا عند نقّاد الاخبار ، وقد استثناه أبو جعفر ابن الوليد وتبعه أبو العباس ، والصدوق (١).

وأمّا الوجه الثالث : فعدم ورود الطعن من الأئمّة عليهم‌السلام ليس دليلا على الوثاقة لأنّه ليس من دأب الأئمّة عليهم‌السلام الطعن في كلّ شخص يستحقّ ، وإنّما يرد منهم ذلك في حقّ من يدّعي دعوى باطلة كالوكالة والبابية عنهم افتراء عليهم ، وليس من سيرتهم عليهم‌السلام الطعن في الرواة وإن لم يكونوا ثقاة.

نعم ، إذا سئل الائمّة عليهم‌السلام أجابوا ، امّا ابتداء فلا.

وأمّا الوجه الرابع فقد ذكرنا مرارا : أنّ رواية الأجلّاء ليست دليلا بنفسها على الوثاقة.

وأمّا الوجه الخامس : فهو وإن كان صحيحا إلّا أنّه واقع في القسم الثاني ، وقلنا فيما سبق : إنّه غير مشمول للتوثيق.

وأمّا الوجه السادس : وهو إكثار المشايخ الرواية عنه في الفروع والأصول ، فلا دلالة فيه على التوثيق ، إذ لهم طرق اخرى صحيحة للروايات ، أو قرائن على صحّتها ، أو أنّهم نقلوها من كتب مشهورة معروفة ، فليس في اعتمادهم على رواياته دليل على وثاقته.

والحاصل انّ الوجوه المذكورة للاستدلال على وثاقة سهل بن زياد غير

__________________

(١) رجال العلامة ص ٢٧٢ الفائدة الرابعة ـ الطبعة الثانية.