بل لا يستفاد منها انّه قائل بالوقف ، مضافا إلى أنّها ضعيفة الاسناد ، لأنّها إمّا مرويّة عن علي بن أبي حمزة ، أو عن أبنه الحسن ، وهو ضعيف بالاتّفاق ، أو هو ممّن اختلف فيه فلا يمكن الاعتماد على شيء منها.
نعم رواية الخزّاز وإن كانت معتبرة ، إلّا أنّ ظاهرها يفيد انّ ذلك كان في حياة الامام الكاظم عليهالسلام وقد أشار إلى ذلك الشيخ الصدوق ، فإنّه قال بعد إيراد الخبر : إنّ علي بن أبي حمزة أنكر ذلك بعد وفاة موسى بن جعفر ، وحبس المال عن الرضا عليهالسلام (١) ، وهكذا بالنسبة إلى روايات التأييد والتأكيد ، فهي إمّا مرويّة عن علي بن أبي حمزة ، أو عن أبنه ، مضافا إلى أنّ بعضها مرسل.
والحاصل : انّ الروايات الدالّة على وقفه ، وانّه لم يرجع إلى آخر عمره ، منها ما هو صحيح سندا ، وصريح دلالة ، ولا تقابلها الروايات الأخرى والله العالم.
وأمّا الجهة الثانية ، فقد استدلّ لوثاقته بوجوه :
الأوّل : ما ذكره الشيخ في العدّة قال : ولأجل ذلك ـ أي الوثاقة ـ عملت الطائفة بأخبار الفطحية ... وأخبار الواقفة ، مثل : سماعة بن مهران ، وعلي بن أبي حمزة (٢) ، ويستفاد من هذه العبارة وثاقة البطائني.
الثاني : وقوعه في اسناد تفسير علي بن إبراهيم القمّي (٣) في كلا القسمين.
الثالث : رواية الأجلّاء عنه ، وهو على ثلاث طوائف :
الأولى : المشايخ الثلاثة : صفوان بن يحيى ، وابن أبي عمير ، والبزنطي (٤).
__________________
(١) عيون أخبار الرضا ج ١ باب ٤ ذيل الحديث ١٩ ص ٢٩ انتشارات جهان.
(٢) عدة الاصول ج ١ ص ٣٨١ الطبعة الاولى المحققة.
(٣) تفسير القمي ج ٢ ص ٥٧ الطبعة الاولى المحققة.
(٤) معجم رجال الحديث ج ١٢ ص ٢٤٨ الطبعة الخامسة.