العمل بخلاف ما يتضمّنه الخبر الواحد ... (١) الخ.
والظاهر أن القرينة الأولى إما ليست موجودة خارجا ، أو قليلة الوجود.
فالخبر المتضمن للتوقف نادر جدا.
فالمهم هي الثلاثة الباقية ، ولذلك قال في موضع آخر : إن قيل ما أنكرتم ان يكون الذين أشرتم إليهم لم يعملوا بهذه الاخبار بمجردها ، بل إنما عملوا بها لقرائن اقترنت بها دلتهم على صحتها ، لاجلها عملوا بها ولو تجردت لما عملوا بها ، وإذا جاز ذلك ، لم يكن الاعتماد على عملهم بها؟
قيل له : القرائن التي تقترن بالخبر ، وتدل على صحته أشياء مخصوصة ، نذكرها فيما بعد من الكتاب ، والسنة ، والاجماع ، والتواتر (٢).
وقال في الاستبصار : (اعلم ان الاخبار على ضربين متواتر وغير متواتر ... وما ليس بمتواتر على ضربين ، فضرب منه يوجب العلم أيضا ، وهو كل خبر تقترن إليه قرينة توجب العلم وما يجري هذا المجرى يجب ايضا العمل به ، وهو لاحق بالقسم الاول ، والقرائن أشياء كثيرة ، منها ان تكون مطابقة لأدلة العقل ومقتضاه ، ومنها أن تكون مطابقة لظاهر القرآن ... ومنها ان تكون مطابقة للسنة المقطوع بها ... ومنها ان تكون مطابقة لما أجمع المسلمون عليه ، ومنها ان تكون مطابقة لما اجمعت عليه الفرقة المحقة ، فإن جميع هذه القرائن تخرج الخبر من حيّز الآحاد وتدخله في باب المعلوم وتوجب العمل به ..) (٣) فهنا جعلها خمسا بزيادة اجماع المسلمين.
والذي يظهر من كلامه قدسسره في الكتابين ، أن القرائن عندهم لم تتجاوز هذا
__________________
(١) عدة الاصول الطبعة الاولى المحقّقة ص ٣٢٦ ، ٣٦٧.
(٢) عدّة الاصول الطبعة الاولى المحققة ص ٣٥٢.
(٣) الاستبصار ج ١ ص ٣ طبعة الاخوندي.