لرجالها وثاقة وضعفا؟ وإذا كان الشيخ الطوسي ممن يعتبر الوثاقة فكيف يصف الصدوق بأنه بصير بالرجال ، ناقد للأخبار؟
فتبين ان الوجه الأول من الاشكال الأول غير وارد.
وأما الجواب عن الوجه الثاني وهو تبعية الصدوق لشيخه ففيه :
أولا : إنما يرد الاشكال إذا كان ابن الوليد لا يعتبر الوثاقة ، أما إذا كان يعتبرها في الراوي فلا مانع من التبعية وحينئذ لا يرد الاشكال ، وقد مر ان ابن نوح استشكل على الصدوق وشيخه في استثناء محمد بن عيسى بن عبيد لأنه كان على ظاهر العدالة والثقة ، واستظهرنا ـ هناك ـ بهذا وغيره ان ابن الوليد والصدوق يعتبران الوثاقة في الراوي.
ثانيا : على فرض عدم دلالة الوجوه المتقدمة على اعتبار الوثاقة عند ابن الوليد ، الا أن تبعية الشيخ الصدوق له كاشف إنّا عن اعتبار ابن الوليد للوثاقة لما ثبت من ان الصدوق يعتبر الوثاقة فكيف يتبع من لا يعتبرها؟
فتبعية الشيخ الصدوق مع كونه بصيرا بالرجال ، ناقدا للأخبار ليست من التقليد الاصطلاحي بل من جهة الاطمئنان والوثوق بدقة نظر شيخه وكمال تورعه واحتياطه في الأخبار.
الجواب عن الاشكال على الجهة الثانية :
وحاصل الاشكال ـ كما ذكرنا ـ أن الصدوق لم يبدأ السند في كتابه بأصحاب الكتب المشهورة المعروفة ، وإنما بدأ بكتب مشايخه كرسالة أبيه إليه ، وكتاب شيخه ابن الوليد ، نعم هذا في حق الشيخ ثابت.
وجوابه : ان الاشكال إذا كان على عدم أخذ الصدوق روايات كتابه من الكتب المشهورة المعوّل عليها ، بل أخذها من كتب مشايخه فقط ، فهو واضح الفساد ، لتصريحه بأنه أخذها من كتب جملة من الرواة كحريز بن عبد الله ، وعبيد