الطائفة ميزت الرجال الناقلة لهذه الأخبار ، فوثقت الثقاة منهم ، وضعفت الضعفاء ، وفرقوا بين من يعتمد على حديثه وروايته ومن لا يعتمد على خبره ، ومدحوا الممدوح وذمّوا المذموم ، وقالوا فلان متّهم في حديثه ، وفلان كذّاب ، وفلان مخلط ، وفلان مخالف في المذهب والاعتقاد ... حتى ان واحدا منهم إذا أنكر حديثا نظر في أسناده وضعفه بروايته ، هذه عادتهم على قديم الوقت وحديثه لا تنخرم ، فلولا ان العمل بمن يسلم من الطعن ، ويرويه من هو موثوق به جائز ، لما كان بينه وبين غيره فرق ، وكان خبره مطروحا مثل خبر غيره ، فلا يكون فائدة لشروعهم فيما شرعوا فيه من التضعيف ، والتوثيق وترجيح الاخبار بعضها على بعض (١).

٦ ـ وفي موضع آخر قال : «وأما العدالة المراعاة في ترجيح أحد الخبرين على الآخر ، فهو أن يكون الراوي معتقدا للحق ، مستبصرا ، ثقة في دينه ، متحرّجا عن الكذب ، غير متهم فيما يرويه ...» (٢).

٧ ـ وفي مورد آخر قال : «فإن قيل كيف تعملون بهذه الاخبار ، ونحن نعلم أن رواتها اكثرهم كما رووها ، رووا أيضا أخبار الجبر والتشبيه ... قيل لهم : ليس كل الثقاة نقل حديث الجبر ، والتشبيه ، وغير ذلك ، مما ذكر في السؤال» (٣).

٨ ـ وفي مورد آخر قال : «فأما من كان مخطئا في بعض الأفعال أو فاسقا بأفعال الجوارح ، وكان ثقة في روايته ، متحرزا فيها فإن ذلك لا يوجب رد خبره ، ويجوز العمل به لأن العدالة المطلوبة في الرواية حاصلة فيه ...» (٤).

__________________

(١) عدّة الاصول ج ١ الطبعة الاولى المحقّقة ص ٣٦٦.

(٢) ن. ص ص ٣٧٩.

(٣) ن. ص ص ٣٤٥.

(٤) عدة الاصول ج ١ الطبعة الاولى المحققة.