فنرجع الى محل النزاع ويقال ان الشك في المطلقات هو في أصل المراد لهذا تجرى اصالة الظهور فيكشف بها ان المراد المطلقات كلها الان يبحث من الضمير في بعولتهن فيقال ان المراد من الضمير معلوم والشك انما يكون في كيفية المراد أى كيفية الاستعمال يعنى هل يكون استعمال الضمير على نحو الحقيقة او الاستخدام ولم يكن هذا موردا لاصالة الظهور وظهر مما ذكر ان عموم المطلقات باق بلا معارض ويراد من المطلقات جميعها واما ضمير بعولتهن فلم يعلم استعماله اى هل استعمل في المعنى الحقيقى بان يراد من الضمير ما يدل عليه المرجع او استعمل الضمير في بعض ما يراد من المرجع.

ولكن على قول صاحب الكفاية يدور الامر بين الامور الثلاثة الاول ان يكون ظهور المطلقات حقيقة واما استعمال الضمير في المطلقات مجاز من باب المجاز في الكلمة لان ما وضع له بعض المطلّقات اى الرجعيات الثانى ان ظهور المطلقات باق على حاله ويراد من الضمير جميع المطلقات من باب لمجاز في الاسناد توضيحه ان اسناد الضمير حقيقة كان الى بعض الافراد أى المطلقات الرجعية فاسند مجازا الى جميع المطلقات هذا اسناد مجازى كقوله انبت الربع البقل الحاصل ان الضمير اسند الى غير ما هو له اذا كان الاسناد مجازيا فالمسند والمسند اليه باقيان على المعانى الحقيقية.

قوله لكنه اذا عقد للكلام الظهور في العموم بان لا يعد ما اشتمل على الضمير مما يكتنف به عرفا الخ.