والتي تشمل العقوبات الجسدية أو الغرامات المادية ، هذا من جهة ، ومن جهة أُخرى عدم سن القوانين التي تقضي بمعاقبة المجرمين بالإعدام عند ارتكابهم للجرائم والجنايات الفجيعة والتي يستحق فاعلها ذلك.

إنّ عدم وجود الوازع النفسي والوجداني الذي يضمن تنفيذ القوانين الوضعية ، وكذلك ضعف الضمانات التنفيذية الخارجيه ، أدّى إلى حصول الكثير من المخالفات القانونية وقد ترتب على ذلك ابتعاد الناس عن الضوابط والمقررات وتجذر حالة عدم المبالاة يوماً بعد يوم ، والدليل على ذلك هو كثرة المؤسسات القضائية والسجون في العالم.

وهذا الوضع هو الذي يمكن أن يطلق عليه عنوان «أزمة الضمانة التنفيذية» ، وله نتائج وعواقب غير محمودة ، الأمر الذي جعل المجتمعات الإنسانية بأسرها تدفع ضرائب ثقيلة ، ويمكن الوقوف على شواهد من هذا القبيل في أرقى الدول الصناعية في العالم.

ومن العقبات الاخرى للضمانات التنفيذية في القوانين الدولية المعاصرة ، هو الاقتصار على الأحكام الجزائية وفقدان الجانب الإيجابي في الجزاء أي الاتكاء على العقوبة وترك المكافاة.

إنّ الإنسان يتمتع بقوتين «القوة الجاذبة والدافعة» أو بعبارة اخرى : الميل للحصول على المنافع ودفع المضار ، ولابدّ من الاستعانة بكلا الجانبين في إجراء القوانين ، في حين أنّ عالم اليوم يحصر جلّ اهتمامه على دفع المضار وفي دائرة محدودة أيضاً ، والدليل على ذلك واضح ، لأنّ العالم المادي ليس في جعبته شيء ليجعله بعنوان مكافأة تقديرية أزاء كل من يعمل ببنود القانون.

* * *

وعلى ضوء هذه المقدّمات نعود إلى مسألة «الضمانة التنفيذية للقوانين القرآنية» لنرى اشتماله على أقوى الضمانات التنفيذية وأجمعها ، وهذا الامتياز ينفرد به دون غيره.

وقد أُخذت بعين الاعتبار ثلاثة أنواع من الضمانات التنفيذية في القرآن :