١ ـ الضمانة التنفيذية المستمدة من الدولة الإسلامية.

٢ ـ الضمانة التنفيذية المستندة إلى الرقابة العامة.

٣ ـ الضمانة الذاتية الداخلية أو بتعبير آخر ، الضمانة الناشئة من الإيمان والاعتقاد بمباديء الإسلام والقيم الأخلاقية والعاطفية.

ففي المورد الأول تقع على عاتق الدولة الإسلامية مسؤولية الوقوف بصورة حدّية بوجه أي شكل من أشكال المخالفة القانونية ، فالخطوة الاولى التي أقدم عليها نبي الإسلام صلى‌الله‌عليه‌وآله بعد هجرته إلى المدينة ، وبعد التغلب على المشاكل العالقة ، هي إرساء دعائم الدولة الإسلامية ، وبيان معالم القوانين الإسلامية ، وملاحقة أي نوع من أنواع الانحراف والشذوذ باعتباره من الذنوب التي تدخل في دائرة (العقوبة الجزائية).

لقد اعتبر الإسلام القوانين القرآنية حدوداً إلهيّة ، ووجه العقوبة إلى كل من يتجاوز هذه الحدود.

فمن جهة يُعرِّف المتخلفين بأنّهم ظالمون يقول تعالى : (وَمَن يَتَعدَّ حُدُودَ اللهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الَّظَالِمُونَ). (البقرة / ٢٢٩)

ومن جهة اخرى يؤكد على محاربة الظالمين.

فحينما يذهب القرآن إلى القول : (لَقَدْ ارْسَلنَا رُسُلَنَا بِالبَيِّنَاتِ وَانزَلنَا مَعَهُمُ الكِتَابَ وَالمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالقِسْطِ وَانزَلْنَا الحَدِيدَ فِيهِ بَاسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعلَمَ اللهُ مَن يَنْصُرهُ وَرُسُلَهُ بِالغَيبِ انَّ اللهَ قَوِىٌّ عَزِيزٌ). (الحديد / ٢٥)

فإنّ معناه : إن شَخْصَ نبي الإسلام صلى‌الله‌عليه‌وآله الذي هو خاتم الأنبياء وسيدهم هو الذي تقع على كاهله هذه المسؤولية قبل أي شخص آخر.

هذا من جانب ، ومن جانب آخر يدعو كل فرد من أفراد الأمة الإسلامية إلى المراقبة في اجراء القوانين الإلهيّة ، ووفقاً لمبدأ «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» ، يلزم الجميع بأن لا يتهاونوا ويتخاذلوا في الوقوف بوجه الانحراف عن القوانين الربانية.

لذا يقول سبحانه في أحد المواضع : (وَالمُؤمِنُونَ وَالمؤمِنَاتُ بَعضُهُم اولِيَاءُ بَعضٍ