في محل الكلام ، لا بدّ وأن نفرض معنى كاملا للجملة الشرطية في مرحلة مدلولها التصوري قبل ملاحظة مدلولها التصديقي ، باعتبار انّه قد لا يكون لها مدلول تصديقي أصلا ، كما لو صدرت الجملة الشرطية من غير العاقل الملتفت ، كآلة التسجيل مثلا ، وإمّا لكون المدلول التصديقي ليس موازيا للجزاء ، وإنّما هو موازيا لما دخل على الجملة الشرطيّة كما في قوله : «هل إن جاء زيد فتكرمه» ، أو ، «ليس إذا جاء زيد فتكرمه» ، فالمدلول التصديقي هنا هو الاستفهام عن الجملة ، أو نفي مفاد الجملة ، دون إثبات الإكرام والجزاء بنحو الإخبار أو الإنشاء ، ومع عدم وجود مدلول تصديقي للجزاء ، لا يمكن أن تربط الأداة بين المدلولين التصديقيين ، إذ لو كانت مفيدة لربط مدلولها التصديقي ، للزم ، أن لا يكون هناك معنى متكامل للجملة الشرطيّة في مورد عدم وجود مدلول تصديقي لها ، مع انّ هذا واضح الفساد ، لأنّ المعنى المتكامل للجملة الشرطية محفوظ على مستوى المدلول التصوري ، سواء كان لها مدلول تصديقي ، أو لم يك لها ذلك.

فهذا يثبت انّ الأداة تفيد ربط المدلول التصوري بالشرط.

٢ ـ الأمر الثاني : هو انّ المدلول التصديقي قد يكون مستفادا من كلمة في ضمن الجملة الشرطية ، وليس من نفي الجملة الشرطية ، كما في قولنا ، «هل إذا جاء زيد تكرمه»؟ فالجزاء هنا ، ليس له مدلول تصديقي ، ليقال ، بأنّ أداة الشرط تدل على ربطه بالشرط ، وإنّما المدلول التصديقي ، مستفاد من كلمة «هل» ، وهذا بخلاف المدلول التصوري ، فإنّه دائما يستفاد من الجملة الشرطية.

وهذا يدل على انّه هو المربوط بالشرط ، وإلّا لما كان معنى الجملة مكتملا في فرض عدم وجود مدلول تصديقي لها كما عرفت سابقا.

إلّا ان (١) السيد الخوئي «قده» يرى انّ المربوط بالشرط هو المدلول

__________________

(١) اجود التقريرات ـ ج ٢ ـ الخوئي ص ٤١٩ ـ ٤٢٠.