ذلك فيما ليس بالناس حاجة إلى العلم به ، نحو : الإنباء عن منتهى الملك ، وعن عدد الملوك ، وعن الإحاطة بحقيقة الموعود ، ونحو ذلك (١). ولا قوة إلا بالله (٢).

لكن يمكن أن يكون سمي متشابها (٣) ؛ بما تشابه على أولئك القوم حقيقة ما راموا من الوجه الذي طلبوا (٤).

__________________

 ـ والنهاية والنهية : آخر كل شيء وذلك لأن آخره ينهاه عن التمادي فيرتدع ، والنّهي والنّهي : الموضع الذي له حاجز كأنه ينهي الماء أن يفيض منه. ونهية الوتد : الفرضة التي في رأسه تنهى الحبل أن ينسلخ.

والنهي : العقل ، فيؤخذ من مجموع ما تقدم أن اشتقاق كلمة نهي تفيد الحظر والمنع.

والنهي ـ اصطلاحا ـ : هو القول الدال على طلب الامتناع من الفعل على جهة الاستعلاء. وقيل : هو القول الطالب للترك دلالة أولية ، والمراد بالترك هنا هو الكف عن كذا لا الترك بمعنى عدم الفعل ، وقيل : بأنه قول يقتضي طاعة المنهي بالكف عن المنهي عنه. وصيغته : لا تفعل وقد استعملت في اللغة في سبعة معان : الأول : التحريم. الثاني : الكراهة. الثالث : الدعاء. الرابع : الإرشاد. الخامس : التحقير. السادس : بيان العاقبة. السابع : اليأس.

انظر : نهاية السول للأسنوى (٢ / ٢٩٣).

(٣) الحلال في اللغة مأخوذ من معنى الفتح والإطلاق ومنه حل العقدة وهو نقض العقد ، يقال : حللت العقدة أحلها حلا فتحتها فانحلت ، يقال : يا عاقدا اذكر حلا. والحلال يطلق على غير الحرام فيعم الواجب والمندوب والمكروه والمباح غير أن المباح يطلق على الثلاثة الأولى والحلال على الأربعة.

ينظر : الصحاح للجوهري (ص ١٦٧٤) (حلل) ، ميزان الأصول (١ / ١٤٥) ، شرح الكوكب المنير للفتوحي (١ / ٤٢٧) ، اللسان (٢ / ٩٧٤) (حلل).

(٤) الحرام في اللغة : الممنوع ، والحرمة والحرمان والتحريم ـ هو المنع. قال الله ـ تعالى ـ : (وَحَرَّمْنا عَلَيْهِ الْمَراضِعَ مِنْ قَبْلُ) [القصص : ١٢] أي : منعنا.

وشرعا : هو الفعل الذي طلب الشارع من المكلف الكف عنه طلبا جازما. ويسمى الحرام : ممنوعا ومزدجرا ومعصية وذنبا وقبيحا وسيئة وفاحشة وإثما وحرجا وتحريجا وعقوبة.

ينظر : لسان العرب (٢ / ٨٤٤) (حرم) ، ميزان الأصول (١ / ١٤٣) ، نهاية السول للأسنوى (١ / ٦١) ، شرح الكوكب المنير (١ / ٣٨٦).

(١) وذلك مثل قيام الساعة ، وخروج يأجوج ومأجوج ، والدجال وعيسى ، ونحو الحروف المقطعة في أوائل السور.

ينظر : تفسير القرطبي (٤ / ٨).

(٢) قاله قتادة وأخرجه الطبري (٦ / ١٧٧) ، رقم (٦٥٨٥) ، وعبد بن حميد والفريابي كما في الدر المنثور (٢ / ٧).

(٣) في ب : متشابه.

(٤) وقيل : إن المحكم ما لا يحتمل إلا وجها واحدا ، والمتشابه : ما يحتمل وجوها ، ثم إذا ردت الوجوه إلى وجه واحد وأبطل الباقي صار المتشابه محكما ؛ فالمحكم ـ أبدا ـ أصل ترد إليه الفروع ، والمتشابه هو الفرع.

وقال محمد بن جعفر بن الزبير : المحكمات هي التي فيها حجة الرب وعصمة العباد ودفع الخصوم والباطل ، ليس لها تصريف ولا تحريف عما وضعن عليه.

والمتشابهات لهن تصريف وتحريف وتأويل ، ابتلى الله فيهن العباد. قاله مجاهد وابن إسحاق.

ينظر : تفسير القرطبي (٤ / ٩).