وعليه فاطلاقات التخيير باقية بحالها أما المرفوعة فلا يتوجه اليها لضعف سندها كما ذكر سابقا.

قوله : ثم انه لو لا التوفيق بذلك للزم التقييد ايضا ...

قال المصنّف قدس‌سره لو لا التوفيق بحمل أخبار الترجيح على تميز الحجة عن للاحجة للزم التقييد في أخبار الترجيح أيضا كلزومه في أخبار التخيير هذا اشكال آخر على تقييد اطلاقات أخبار التخيير بأخبار الترجيح بموافقة الكتاب ومخالفة العامة أما تقريب الاشكال فهو أن التقييد المذكور مستلزم لتقييد نفس أخبار الترجيح أيضا فهو أن التقييد المذكور مستلزم لتقييد نفس أخبار الترجيح أيضا حيث إن اطلاق مرجحية مخالفة العامة مقيّد بما إذا لم يكن الخبر الموافق للعامة موافقا للكتاب ، أو مقيّد بما إذا لم يكن الخبران مخالفين لهم مع خلوّ أخبار الترجيح بمخالفة العامة عن هذا القيد.

وكذا مرجحية موافقة الكتاب فانه لا بد من تقييدها بما إذا لم يكن الخبر الموافق للكتاب موافقا للعامة وكذا مرجحية الشهرة مقيدة بما إذا لم يكن المشهور مخالفا للكتاب ، أو موافقا للعامة وبتقرير أوضح وهو أنه لو جعلنا أخبار الترجيح مقيّدين لاخبار التخيير للزم التقييد في اخبار الترجيح قهرا واللازم باطل فالملزوم مثله.

اما بيان الملازمة فلأن اطلاق كون مخالفة أحد المتعارضين للعامة مرجحا مقيد بعدم كون الخبر الموافق للعامة موافقا للكتاب العزيز وإلّا فالتخيير بينهما ثابت ، أو بعدم كونهما معا مخالفين للعامة وإلّا فالتخيير وكذا اطلاق كون موافقة الكتاب مرجحا مقيد بعدم كونه موافقا للعامة وإلّا سيأتي حكمه إن شاء الله تعالى.

وكذا اطلاق كون الشهرة مرجحا مقيد بعدم كونها مخالفة للكتاب الشريف وبعدم كونها موافقة للعامة والحال أن اخبار الترجيح مانعة عن التقييد كيف يمكن لنا تقييد اطلاق مثل ما خالف قول ربّنا جلّ وعلى ، زخرف ، أو باطل كما لا يخفى مثلا