سيأتي إن شاء الله تعالى.

قوله : فتأمّل ...

وهو إشارة إلى الفرق بين المقام وبين ما سيأتي في التنبيه الآتي فإنّ الذي سيأتي في الآتي هو ثبوت اللازم المطلق لوجود الأثر الشرعي وليس ثبوت اللازم لعدم الأثر الشرعي ، وذلك كعدم المنع من الفعل مثلا.

اللازم والمطلق

قوله : التاسع أنّه لا يذهب عليك أن عدم ترتّب ...

قال المصنّف قدس‌سره : انّه لا يترتّب أثر غير الشرعي على المستصحب وكذا لا يترتّب اثر شرعي ثابت للمستصحب بواسطة الأثر العادي ، أو العقلي على المستصحب بواسطة الاستصحاب. وهذا كلّه بالنسبة إلى الآثار الواقعية ونفس الأمرية للمستصحب.

فالنتيجة أن الأثر الذي يترتّب على المستصحب بواسطة جريان الاستصحاب هو أثر الشرعي فقط سواء كان ترتّبه عليه بلا واسطة ، أم بواسطة أثر الشرعي آخر كما سبق هذا الأمر.

فعدم ترتّب أثر غير الشرعي على المستصحب وكذا عدم ترتّب أثر الشرعي بواسطة أثر العادي ، أو العقلي على المستصحب انّما يكونان بالنسبة إلى خصوص الأثر الذي يكون ثابتا للمستصحب في الواقع ولنفس الواقع المستصحب ، مثلا : إذا استصحبنا بقاء حياة زيد بن أرقم فلا يترتّب عليه أثره العادي من نومه ومشيه وأكله ونبات لحيته وكونه ملتحيا ونحوها ولا أثره العقلي من تحرّكه كيفا وأينا واشتغاله مكانا وادراكه للأشياء ونحوها.