دون بقعة ودلّت على هذا الأمر الروايات الكثيرة. وفي بعضها «إنّ القرآن لو نزل في قوم فماتوا لمات القرآن» وهذه الروايات مذكورة في كتاب مرآة الأنوار المعروف بمقدّمة تفسير البرهان للسيّد الأجل البحراني قدس‌سره.

في الأخبار الدالّة على جواز التقليد منطوقا ومفهوما

قوله : نعم لا بأس بدلالة الأخبار عليه بالمطابقة أو الملازمة ...

وأمّا الروايات فكثيرة :

منها : قول إمامنا الصادق عليه‌السلام لأبان بن تغلب (عليهما الرحمة) اجلس في المسجد ـ أي مسجد المدينة ـ وأفت الناس فانّي أحبّ أن أرى في شيعتي مثلك (١). فهذا يدلّ على جواز الافتاء منطوقا فهو يدل على حجيّة قول المفتي إذ من الظاهر أن جواز الافتاء يلازم جواز العمل به عرفا ، وهذا يدل بالملازمة على جواز التقليد عن العالم.

ومنها : قول مولانا صاحب الزمان (عج) : وأمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا (أو حديثنا) فانّهم حجّتي عليكم وأنا حجّة الله عليكم (٢).

وتقريب الاستدلال على جواز التقليد عن العالم بهذا الحديث الشريف أن رواة الحديث تكون حجّة علينا هم العلماء بحلالهم وحرامهم.

وعليه إذا وجب الرجوع إليهم فقد وجب الرجوع إلى العلماء بحلالهم وحرامهم.

وعلى ضوء هذا فهو يدلّ على حجيّة قول العلماء بالمطابقة وكذا يدل على

__________________

١ ـ رجال النجاشي : ص ٧.

٢ ـ الوسائل ج ١٨ ص ١٠١ باب ١١ وجوب الرجوع في القضاء والفتوى.