كون راوي أحد الخبرين أضبط من راوي الآخر ومن كون النقل باللفظ في احدهما والنقل بالمعنى في الآخر ولكن الترجيح وان كان على انواع مختلفة مع اختلاف مواردها من حيث راوي الخبر ومن حيث نفس الخبر ومن حيث جهة صدور الخبر ، ومن حيث متن الخبر ، ومن حيث مضمون الخبر. إلّا انها ترجع بالاخرة إلى السند وتوجب قوته ورجحانه وتوجب سقوط الآخر عن الحجيّة وبدل على هذا الرجوع المذكور الأخبار العلاجية وتلك كالمقبولة والمرفوعة وغيرهما من الأخبار العلاجية لانها تدل على تقديم رواية ذات مزية في أحد اطراف الرواية ونواحيها على الآخر ، والمراد من النواحي والاطراف هو المرجّحات المذكورة.

فالنتيجة أن جميع المذكورات ، يعدّ حقيقة وواقعا من مرجّحات السند إذ جميعها يوجب رجحان احد السندين وحجيّته فعلا وسقوط الآخر عن الحجيّة رأسا وكذا الخبر الذي يوافق التقيّة فان التقية توجب رجحان أحد السندين وان كان موردها هو جهة الصدور وطرح الآخر رأسا.

خلاصة الكلام أنه لا بد من أن يكون جميع المرجّحات المذكورة وغيرها يكون من مرجحات سند أحد المتعارضين على الآخر وليس جميعها بمرجّح دلالي ولا غيره من المضموني والخارجي ، مثلا إذا كان أحد المتعارضين موافقا للتقية والآخر مخالفا لها فالتقية توجب أيضا ترجيح سند الخبر الذي يوافق التقيّة إذا كانت المصلحة في التقية فتشملها أخبار العلاجية هذا مضافا إلى أنه لا معنى للتعبد بسند لا ثمرة له عملا فان التعبد ليس إلّا بملاحظة العمل وعلى هذا الاساس إذا كان التعبد من حيث العمل على طبق الخبر الموافق للتقية وليس التعبد من حيث العمل على طبق الخبر المخالف لها فيرجّح الأول من حيث السند على الثاني.

قوله : وكونها في مقطوعي الصدور متمحّضة في ترجيح الجهة ...

وزعم المتوهم بانه إذا كان هناك الخبران المقطوعان صدورهما ولكن كان