المبادئ التصديقية ، ولكن ما هذا إلّا كرّ على ما فرّ كما لا يخفى.

القول في الوضع

قال ابن الحاجب في الكافية ان الوضع عبارة عن تخصيص الشيء بالشيء بحيث متى أطلق الشيء الأول أو أحس فهم منه الشيء الثاني ، ولا يخفى أن هذا ينطبق على الوضع التخصيصي والتعييني فقط ولا ينطبق على الوضع التخصّصي والتعيّني ولأجل هذا عدل المصنّف قدس‌سره عن التخصيص إلى الاختصاص وقال ان الوضع هو اختصاص اللفظ بالمعنى وارتباط خاص بينهما ناشئ من تخصيصه به تارة ، ومن كثرة استعماله فيه أخرى كي يشملهما كما لا يخفى.

القول في وضع الحروف والمبهمات كالضمائر وأسماء الإشارة والموصولات ...

قال التفتازاني : ان الوضع فيها عام والموضوع له خاص كما ان المستعمل فيه خاص بزعم أن الخصوصية من قيود الموضوع له والمستعمل فيه.

ذهب القدماء رضى الله عنه إلى أن الوضع فيها عام والموضوع له عام ولكن المستعمل فيه خاص. ذهب المتأخرون إلى ان الوضع فيها عام والموضوع له عام كما ان المستعمل فيه عام أيضا ، وهذا مختار المصنّف صاحب الكفاية قدس‌سره لأن الخصوصية من قيود الاستعمال ولا تكون من قيود الموضوع له كما قال به التفتازاني ومن تبعه ولا من قيود المستعمل فيه كما اختاره القدماء (رض). فإن قيل : لم سمّى الضمائر وأسماء الإشارة والموصولات بالمبهمات مع كونها من المعارف كما قال الشاعر شعرا بالفارسية :

قلنا : سمّيت بها لأن الضمائر المتكلم والمخاطب بدون المصداق تكون مبهمة