اختلاف الاجتهاد إلى علم الأصول من حيث الشدّة والضعف ومن حيث الزيادة والنقيصة.

وأمّا بيان الاختلاف إلى علم الأصول بحسب اختلاف الأشخاص فلأنّ بعضهم أصولي يحتاج احتياجا شديدا من حيث الاجتهاد والاستنباط إلى اعمال قواعد علم الأصول في كل باب من أبواب الفقه الشريف ، وبعضهم أخباري يحتاج إلى علم الأصول احتياجا خفيفا في مقام الاجتهاد والاستخراج إلى اعمال قواعده وبعضهم سريع الذهن وجيّد الفهم يستنبط الأحكام من مداركها المقرّرة سريعا. وبعضهم بطيء الذهن ورديء الفهم يستنبط الأحكام من مداركها وأدلّتها بطيئا.

وعلى ضوء هذا يكون احتياج الأوّل إلى علم الأصول كثيرا ، والثاني قليلا هذا مضافا إلى كون بعضهم انفتاحيا وبعضهم الآخر انسداديا. فالأوّل يحتاج كثيرا إلى مباحث علم الأصول كمباحث حجيّة الظواهر ومباحث حجيّة الأخبار و ... والثاني يحتاج قليلا إليها كما لا يخفى.

في التخطئة والتصويب

قوله : فصل اتفقت الكلمة على التخطئة في العقليات واختلف في الشرعيات ...

اتفقت العامّة والخاصّة على التخطئة في العقليات وفي غير أحكام الشرعية من الموضوعات الخارجية والأحكام العقلية الصرفة ؛ كاستحالة اجتماع النقيضين وارتفاعهما وكاستحالة اجتماع الضدّين ، وككون الكل أعظم من الجزء ، وكاعتقاد بأن هذا زيد العادل وذاك عمرو الفاسق ، وأن هذا حيّ ، وذاك ميّت ، وأن هذا فقير ، وذاك غني و ... وأما المشروعات فالكل قائل بالتخطئة فيها أي يكون لله تعالى في كل موضوع حكم يشترك فيه جميع البشر أما اعتقاد المجتهد فقد يكون موافقا معه