لا وجه لمراعاة الترتيب بين المزايا لو قيل بالتعدي

قوله : ثم انه لا وجه لمراعاة الترتيب بين المرجحات ...

قال المحقّق صاحب الكفاية قدس‌سره : إذا قلنا بالتعدي من المزايا المخصوصة والمرجحات المنصوصة إلى كل مزية واناطة الترجيح بالظن بالصدور ، أو بالاقربية إلى الواقع ، فلا وجه لمراعاة الترتيب بينها ضرورة أنه إذا كان مناط الترجيح ظنا بالصدور ، أو كون الخبر أقرب إلى الواقع فلا بد من ترجيحه على الآخر ، وإذا كان الخبران المتعارضان متساويين فيكون التخيير من حيث الأخذ والعمل بينهما.

فعلى هذا المبنى لا وجه لملاحظة التقديم والتأخير بين المرجّحات بل لا بد من ملاحظة كون ايهما مظنون الصدور ، أو أقرب إلى الواقع ، أو كونهما متساويين ، ولا فائدة مهمّة في ملاحظة الترتيب في نفسه على هذا المبنى إلّا إذا وصلنا بواسطة ملاحظة الترتيب إلى مناط الترجيح يكون عبارة عن الظن بصدور أحد الخبرين المتعارضين أو عن الظن باقربيته إلى الواقع في صورة التعارض.

نعم لو قلنا بعدم التعدي من المرجحات المنصوصة إلى غيرها لكان لمراعاة الترتيب وجه وجيه لأجل ذكرها مرتّبة في المقبولة والمرفوعة ، وقد مرّا مفصلا ، مع امكان أن يقال ان الظاهر كون المقبولة والمرفوعة في مقام بيان المرجحات فقط كسائر اخبار الترجيح والعلاج من دون نظر إلى الترتيب بينها.

فلا يكون ذكر المرجّحات مرتّبة فيهما دليلا على اعتبار الترتيب شرعا بين المرجّحات في صورة تعارض الخبرين لا سيما مع اختلافهما في ذكرها من حيث الترتيب ، إذ في المقبولة قد ذكرت صفات الراوي أولا وفي المرفوعة ذكرت الشهرة أولا وهذا الاختلاف يشعر بعدم لزوم مراعاة الترتيب بينها ولذا اكتفى في غير واحد من اخبار العلاج بذكر مرجح واحد وهو يدل على عدم اعتبار الترتيب بينها ، إذ